قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتى يطالب فيها بالزام كتابة محاضر أقسام الشرطة والجلسات وتحقيقات النيابة العامة بالحاسب الألى لجلسة ١٥ ديسمبر المقبل لحين ورود تقرير المفوضين.
وحملت الدعوى رقم 85500 لسنة 70 ق واختصمت وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن محاضر الشرطة والتحقيقات يتم كتابتها على ورق عادى وهو ما يعرضها للتلف، فضلا على العبث فى المحاضر من قبل القائمين عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة