كشف اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء، مفاجآت جديدة حول مسح الشركات الاستثمارية حديثة التأسيس التى تم تأسيسها خلال عام 2017، والمسئول الجهاز عن تنفيذه بعد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار بهذا الشأن فى شهر مايو الماضى، لدراسة مشاكل المستثمرين الجدد والوقوف على المعوقات والتحديات التى تواجههم.
وأكد "بركات" وجود بعض المشاكل التى واجهت الباحثين فى العمل الميدانى، وتنفيذ المسح، أبرزها عدم الاستدلال على عناوين وأماكن تواجد بعض الشركات، كاشفاً ظهور بعض الأمور "غير المريحة" للباحثين، أهمها وجود تحايلات على استصدار التراخيص وتصاريح العمل، والجهاز بصدد التأكيد على تلك المعلومات والنتائج.
تحديات معيقة ونتائج "غير مريحة" وراء مد فترة تنفيذ مسح الشركات الاستثمارية
وأوضح رئيس جهاز الإحصاء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المفترض أن ينتهى المسح الميدانى فى نهاية سبتمبر الماضى، على أن يسلم تقريرا بالنتائج النهائية لوزارة الاستثمار خلال شهر أكتوبر الجارى، ولكن بعض اكتشاف بعض الأمور أمام الباحثين، والجارى التحقق منها، والتأكيد عليها بالإضافة لظهور بعض التحديات المعيقة للعمل الميدانى، يحتاج الجهاز لمد فترة التنفيذ حتى يتمكن من استكمال كافة البيانات وتدقيقها.
وأضاف اللواء خيرت بركات، انه بصدد التنسيق مع الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى، وإخطارها بحاجة الجهاز لمد فترة تنفيذ المسح الميدانى للشركات الاستثمارية المؤسسة خلال عام 2017، مؤكدا أن التأخير فى التنفيذ سينتج عنه معلومات مدققة ونتائج مفيدة لصالح وزارة الاستثمار قبل جهاز الإحصاء، وهو ما يصب فى المصلحة العامة.
مد تنفيذ المسح لأسابيع
وأشار اللواء بركات أن المدة الإضافية لاستكمال المسح لم يحددها الجهاز حتى الآن، ولكنها ستقتصر على بضعة أسابيع، سيتم خلالها تدقيق المعلومات التى تم الوصول إليها خلال إجراء المسح على مدار الأشهر الأربعة الماضية، والتأكد من صحتها، خاصة فى ظل وجود نتائج تعكس عدم التزام بعض المستثمرين مما يدفعهم للتحايل فى الإدلاء بالمعلومات خوفاً من سحب المشروع، وهو ما يجرى التحقق منه الآن.
وتابع قائلاً: "هذا بالإضافة لاستكمال الناقص بعد توفير البيانات اللازمة عن العناوين وأماكن الشركات غير المستدل عليها، وحل كافة العقبات التى واجهت الباحثين فى الميدان وأعاقتهم عن استكمال بعض الأعمال، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من العمل الميدانى سيتم إعداد تقرير كامل ودقيق بالنتائج النهائية وإرساله لوزارة الاستثمار.
انطلاق مسح الشركات من بروتوكول "الإحصاء" و "الاستثمار"
كانت وزارة الاستثمار، وقعت بروتوكول تعاون مع جهاز الإحصاء فى 24 مايو الماضى، لتنفيذ مسح ميدانى على الشركات الاستثمارية التى تم تأسيسها خلال عام 2017، والذى يبلغ عددها 18 ألف و 700 شركة، وذلك بهدف دراسة المشاكل والتحديات التى تواجه الشركات الناشئة حديثاً من أجل وضع خطط لمواجهة التحديات من خلال وزارة الاستثمار التى تسعى لتهيئة مناخ مناسب للاستثمار.
يتمثل دور جهاز الإحصاء فى هذا المسح، فى توفير الباحثين القائمين على المسح، والتعاون فى إعداد فريق العمل والتدريب على استخدام الاستمارة والتعريف بالمفاهيم الواردة بها، ووضع تصور واعتماد منهجية المسح وخطة العمل، وتجهيز برامج الإدخال بما فيها قواعد التحقق من صحة البيانات، وتوفير أماكن التدريب، وطباعة الاستمارات، وتوفير الأدوات الكتابية.
بالقانون.."الإحصاء" هو المعنى بإجراء احتياجات الدولة من الاحصاءات
وهذا بمقتضى القانون رقم 35 لسنة 1960 فى شأن الإحصاء والتعداد، والذى أكد أن جهاز الإحصاء هو الجهة المعنية بتحديد وإجراء احتياجات الدولة من الاحصاءات وتحديد الجهات المشاركة فى إجراءها وإصدار جميع المطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية التى تصدرها مختلف أجهزة الدولة فى جمهورية مصر العربية، كما أنه المعنى بتنفيذ عمليات الإحصاء وجمع البيانات بمختلف أنوعها.
وبحسب تأكيدات سابقة للواء خيرت بركات، يحرص جهاز الإحصاء دائماً على استكمال منظومة العمل الإحصائى الموحد والشامل، لمواكبة كل التطورات على مختلف نواحى الحياة وتوحيد المعايير والمفاهيم والتعاريف والمصطلحات الإحصائية وتطور نظام المعلومات الشامل، الذى يساعد فى أعمال التخطيط والتطوير والتقييم ورسم السياسات واتخاذ القرارات فى كافة المجالات التنموية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة