اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، المقترح المقدم من البورصة، بالسماح للمصريين بالخارج بالتكويد أو تحديث بياناتهم باستخدام جوازات سفرهم السارية المميكنة سارية الصلاحية التى تحتوى على الرقم القومي، دون التقيد بشرط أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية " للتكويد أو تحديث البيانات".
جاء ذلك فى إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، لتبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين لتعزيز التداول والسيولة.
ويواجه كثير من المصريين المقيمين فى الخارج الراغبين فى التعامل بالبورصة المصرية صعوبة فى التكويد أو تحديث بيانات أكوادهم بمعرفة شركات الوساطة فى الأوراق المالية المسموح لها بتكويد العملاء، نظراً لإنتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي، وصعوبة تجديد تلك البطاقات نظراً لتواجدهم خارج مصر.
وتعليقا على ذلك قال محمد فريد رئيس البورصة، إن القرار سيسهم فى إزالة العوائق التى كانت تواجه المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج التى تحد من نشاطهم وتعاملاتهم فى البورصة و تعرقل مشاركتهم فى برنامج الطروحات الحكومية التى تتبناه الدولة.
وأضاف رئيس البورصة، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يأتى ضمن جهود إدارة البورصة بالعمل على تبسيط وتيسير كافة الإجراءات لتعزيز التداول والسيولة وتنشيط حركة التعاملات فى بورصة الأوراق المالية.
وأخطرت البورصة شركات الوساطة فى الأوراق المالية لبدء تنفيذ القرار ، حيث تتضمن المستندات المطلوبة فى حالة عدم توافر رقم قومى سارى الصلاحية ما يلي:
1-صورة من جواز السفر المميكن سارى الصلاحية (يحتوى على الرقم القومي) بديلاً عن الرقم القومي.
2-صورة من المستند الذى يفيد إقامة الشخص بالخارج أثناء التقدم بطلب التكويد أو تحديث البيانات.
3-صورة طبق الأصل من توكيل سارى الصلاحية وموثق فى القنصلية ومصدق عليه من قبل وزارة الخارجية.
4-صورة طبق الأصل من بطاقة رقم قومى سارية لوكيل المصرى المقيم بالخارج.
ونص القرار على أن تنتهى صلاحية الكود بانتهاء صلاحية جواز السفر المميكن (7 سنوات) والمستخدم فى التكويد، فضلاً عن وجوب أن تكون جميع المستندات المذكورة أعلاه مزيلة بتوقيع وختم الشركة الطالبة لتكويد العميل أو تحديث بياناته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة