وقالت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة كارنيجى إنه على الرغم من أن الربيع العربى قدم مطلبا واضحا بالحريات السياسية إلا أنه لم يستطع تقديم رؤية اقتصادية متماسكة، وكيف يمكن أن يعمل المواطنين العرب مع حكوماتهم للتوفيق بين مطالب الحماية الاجتماعية والحريات السياسية، وهو ما يتطلب إعادة تفكير عميقة فى الميثاق السياسى والاجتماعى بين الدولة والمجتمع ويستلزم بناء ثقافة سياسية جماعية جديدة بعيدا عن العلاقة التقليدية بين الحكم والذين حكموا العالم العربى منذ عقود.
وأشارت الدراسة إلى أن برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى سيكون فيه فائزون وخاسرون بطبيعة العالم، والإجراءات التى تشمل تحسين الشفافية والتقدم فى حكم القانون وتحسين الحوافز لريادة الأعمال وخلق الفرص فى القطاع الخاص، ستؤدى مع مرور الوقت إلى تحسن الأداء الاقتصادى والحد من البطالة، لكن مثل هذه الإصلاحات ستواجه مقاومة من النخبة القائمة التى ستنخفض قدرتها على تحقيق العائدات الاقتصادية نتيجة لنفس التدابير.
ولفتت الدراسة أنه لمقاومة معوقات الإصلاح الكبيرة فى الشرق الأوسط، على الدول العربية أن تحتضن نماذج جديدة تؤكد على النمو الشامل وتمنح المزيد من المسئولية فضلا عن الحقوق للمواطنين المشاركين.
وأكدت أنه لو استطاع قادة المنطقة أن يفهموا التحدى الملح المتمثل فى يناء مؤسسات اقتصادية حديقة ومستعدين للقيام بالخطوات السياسية اللازمة لذلك من أجل خلق المساءلة ومكافحة الفساد والاستثمار الكامل فى المواطنين، سيكون هناك مسارات لتحقيق نمو اقتصادى ديناميكى عادل ومستدام للعالم العربى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة