أصبحت الحروب السيبرانية ساحة جديدة لصراع الأقوياء فى العالم، وسباق خطير يهدد أسلحة دول كبرى، وقد حذر تقرير حديث صادر عن جهة رسمية فى الولايات المتحدة من أن جيل كامل من أنظمة الأسلحة الأمريكية معرضة للهجمات السيبرانية، حيث بدأ مسئولو الدفاع فى الولايات المتحدة التصارع مع نطاق واسع من المشكلة، ذلك وفقا لمراقبون حكوميون.
وبحسب مجلة فورين بوليسى، الأمريكية، فإن مكتب المحاسبة الحكومى فى الولايات المتحدة، الذى أجرى دراسة سنوية حول القضية، ذكر فى تقرير صدر حديثا، الثلاثاء، أن المختبرين لدى وزارة الدفاع "البنتاجون" وجدوا نقاط ضعف إلكترونية خطيرة فى جميع أنظمة الأسلحة التى كانت قيد التطوير.
وقال التقرير إن مسؤولى الدفاع كانوا فى الغالب متفائلين بشأن المشاكل، إذ كانوا معتقدين أن أنظمتهم آمنة وقللوا من بعض نتائج الاختبارات على أنها "غير واقعية". ولم يكشف التقرير عن أنظمة الأسلحة التى تم فحصها، مشيرة إلى مخاوف أمنية بشأن الأمر.
وحذر مسؤولو الدفاع والاستخبارات لسنوات من التأثيرات الكارثية المحتملة التى يمكن أن يحدثها التلاعب الرقمى فى حالة الحرب. ويمكن لأحد المهاجمين، حال تمكن من الوصول إلى الأنظمة العسكرية الأمريكية، أن يصل إلى شاشات الرادار الخاصة بالبحارة على متن السفن، ويمكن أن يتلاعبوا بأنظمة الكمبيوتر للتسبب فى أخطاء ملاحية أو جعل سفن العدو تختفى من أجهزة الاستشعار.
وبحسب التقرير فإنه هناك أعتقاد بأن الخصوم المتطورة فقط- الصين بالدرجة الأولى - لديهم القدرة الكامنة على اختراق الأنظمة الأمريكية بشكل شامل. ويصف تقرير GAO تنوع مذهل وعميق فى نقاط الضعف فى أجهزة الكمبيوتر، وتركت هذه الاختبارات البنتاجون بفهم محدود للمشكلة.
ووفقًا للتقرير، فإن وزارة الدفاع الأمريكية "لا تعرف المدى الكامل لنقاط الضعف فى أنظمة الأسلحة نظرًا للقيود المفروضة على الاختبارات التى أجريت". ومنذ فترة طويلة حذر محللون مستقلون من أن هذه الثغرات يمكن أن تؤثر على أنظمة الأسلحة النووية الأمريكية ذات التأثيرات الكارثية.
وقال بروس بلير، مسؤول الإطلاق النووى السابق وأحد الباحثين لدى جامعة برينستون: "إن هذا التقرير يدفع مرة أخرى إلى الحاجة الماسة لاتخاذ خطوات لضمان قيادة الأسلحة النووية والسيطرة عليها فى مواجهة هيمنة الإنترنت التى يمكن أن تعطل أو تشوه عملها".
ويراعي مسئولو البنتاجون بشكل متزايد نقاط ضعف الأمن السيبراني عند اختبار وشراء أنظمة الأسلحة، لكن تقرير مكتب محاسبة الحكومة وجد أن هذه الإصلاحات لن يكون لها تأثير فورى على الأرجح. ووفقاً لمكتب المحاسبة الحكومى، فإن "البنتاجون يحتمل أن يكون لديه جيل كامل من الأنظمة التى تم تصميمها وبناؤها دون النظر إلى الأمن السيبراني بشكل كافٍ ". ومن المحتمل أن تتطلب معالجة نقاط الضعف هذه استثمارًا هائلًا لا تضعه ميزانيات البنتاجون الحالية فى الاعتبار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة