صور.. تفاصيل تخصيص محكمة شمال القاهرة دائرة إرهاب وإدارة إلكترونية لإقامة الدعاوى

أعلنت الجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار ممدوح حامد صادق رئيس المحكمة، عن تخصيص أحد الدوائر الجنائية بالمحكمة لنظر قضايا الإرهاب لسرعة الفصل فى تلك القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى.

ووجه المستشار صادق رئيس المحكمة كلمة طلب فيها من القضاة التعامل بسهولة ويسر مع المحامين والمتقاضين، والسرعة فى فصل القضايا التى تنظر أمامهم، بالإضافة لتحديد الساعة التاسعة والنصف صباحا، موعدا لبدء عمل الجلسات.

فيما ناقشت الجمعية عددا من القرارات الهامة الخاصة بتوزيع الدوائر بين القضاة، بالإضافة إلى تحديد موعد فتح الجلسات فى الساعة التاسعة والنصف صباحا، والبدء فى إنشاء 3 طوابق داخل المحكمة، مختصة بالعمل على ميكنة القضايا، كما سيتم اعتماد الحركة القضائية للعام القضائى الجديد، كما وافق القضاة على تحديد الساعة الـــ 9.30 كموعد لبدء الجلسات بجميع الدوائر، وذلك ليتمكن كل قاضى من الفصل فى أكبر عدد من القضايا التى ينظرها، بهدف التيسير وتحقيق أكبر قدر من العدالة الناجزة.

كما كشف رئيس المحكمة عن عدد القضايا التى تنظرها المحكمة، حيث شملت القضايا المدنية الكلى بالمحكمة 66 ألفًا و382 قضية، بينما شمل عدد القضايا الجزئى على 14 ألفًا و119 قضية، وصحة التوقيع يبلغ 53 ألفًا و551 قضية، أما قضايا الأسرة فبلغت 33 ألفًا و619 قضية، مشيرا إلى أن نسبة الفصل فى القضايا خلال العام القضائى الماضى، والتى بلغت فى قضايا الأسرة 91% والمدنى الجزئى 97% وصحة التوقيع بلغت 84% وقضايا المدنى الكلى 77 %.

وقال صادق، كلمته خلال الجمعية العمومية، أنه طالب قضاة محاكم الأسرة بسرعة الفصل فى القضايا التى تنظر امامهم وابدى اندهاشه من رؤيته قضايا مازالت محل التداول منذ عام 2010 اى أن مصائر أطرافها معلقة منذ 8 سنوات وهو ما يعد معدل كبير للغاية فى قضية "أسرة" يستوجب فيها احيانا صرف نفقة أو تطليق، مشيرا إلى أن عدد القضايا المدنى المتداولة بالمحكمة بلغ 66 ألف قضية، حيث بلغ عدد قضايا الأسرة بالمحكمة 33 ألف، موضحا أن هذا الرقم يعد معدل كبير للغاية، بينما بلغ عدد القضايا الجزئية 53 ألف قضية، فيما بلغت نسبة الفصل فى القضايا الجزيئة 14 ألف قضية، كما بلغت نسبة دعوى صحة التوقيع إلى 58 ألف قضية.

كما أصدر رئيس المحكمة قرارًا بميكنة المحكمة وإنشاء ادارة الدعوى الإلكترونية، وذلك للتخفيف والتيسير على المواطنين والمحامين وأيضا الموظفين فى تلقى وإقامة الدعوى القضائية، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد، وتحديث آلية العمل داخل المحكمة والعمل بحسب التقنيات الجديدة، لافتا إلى أنه تم زيادة عدد الدوائر بالمحكمة وضم دوائر جديدة بمحكمة الأسرة لسرعة فى فصل القضايا، مشيرا إلى أنه تم أيضا تخصيص دائرة بالمحكمة لنظر قضايا الإرهاب، بهدف سرعة الفصل فى تلك القضايا التى تمس الأمن القومى المصري.

وأكد رئيس المحكمة، على أن العادلة الناجزة هى حق لكل مواطن، مشيرا إلى أن قضية العدالة الناجزة فى مصر تحتاج إلى عمل شاق من المشرعين للعمل على تغير الكثير من القوانين التى تقوض سرعة التقاضى فى كثير من القضايا العالقة سواء كانت قضايا الأمن القومى أو القضايا الجزئية والجنائية إضافة إلى قضايا الأسرة التى تعد بالآلف أمام المحاكم، بالإضافة أن هناك عدد من الأسباب تعوق تحقيق هذا الهدف، بعضها مرتبط بنصوص قانونية، والبعض الآخر يرتبط ببطء التقاضى لكثرة عدد القضايا وطول الإجراءات وقلة عدد القضاة، ونقص عدد الخبراء، وطول أمد تنفيذ الأحكام وتعطيله أو الامتناع عنه، موضحتا أن المحاكم فى مصر تعمل على التيسير على المواطنين والمحامين فى القضايا التى تنظرها، وذلك كبديل للعدالة الناجزة.

وأكد المستشار صادق، على أن المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، طالب جميع رؤساء المحاكم بتذليل كافة العقبات، ورفع الأعباء عن المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم، مشيرا إلى أن وزارة العدل أعطت اهتماما كبيرا لتطوير كافة المحاكم، وذلك عن طريق إدخال المنظومات الإلكترونية الحديثة، بالإضافة إلى أنه يتم العمل الآن لإنهاء مشروع التقاضى الموحد الإلكترونى، بهدف تحقيق العدالة الناجزة.

كان المستشار ممدوح وحيد صادق، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية، دعا أعضاء المحكمة لعقد عموميتها، لتوزيع العمل عن العام القضائى الجديد، وذلك بعد انتهاء مجلس القضاء الأعلى من الحركة القضائية كاملة بأجزائها الثلاثة وتوزيع القضاة وأعضاء النيابة العامة على المحاكم والنيابات.