انقطاعات متكررة للكهرباء عن المنازل، مصانع تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، وديونا تتزايد لشركات النفط العالمية، هكذا كان المشهد فى مصر منذ ثورة 2011 وحتى منتصف 2014 بسبب نقص امدادات الغاز الطبيعى للسوق المحلى، وعدم التزام الدولة بتعاقداتها التصديرية للغاز الطبيعى، فكيف تمكنت مصر من حلمها بتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى؟ فى ذكرى احتفالات مصر بالعبور والذكرى الـ45 لحرب أكتوبر المجيدة.
توقيع 90 اتفاقية
فى صناعة البترول والغاز فإنك إذا لم تستطيع تحقيق اكتشافات بترولية وغازية جديدة فإن ذلك سيكون نذير شؤم على معدلات إنتاجك الذى لا محالة سينخفض، ولإن الاتفاقيات البترولية الجديدة هى حجر الزاوية لزيادة الإنتاج المحلى وتحقيق استثمارات جديدة فإن الإنتاج المحلى بدأ فى التناقص الطبيعى السريع حتى وصل إلى مستويات أقل من 3.8 مليار قدم مطلع عام 2016، انخفاضا من نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا فى 2010.
وكان ذلك نتيجة طبيعة لعدم توقيع مصر ممثلة فى وزارة البترول أى اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول منذ بداية 2011 وحتى نوفمبر 2013، وهو الأمر الذى كان يجب التغلب عليه فورا من خلال طرح مناطق للاستكشاف أمام الشركات الأجنبية فكان منها طرح مزايدة فى البحر المتوسط التى تضمنت منطقة شروق البحرية التى تضم حقل ظهر العملاق، بالإضافة لطرح مزايدات جديدة فى الصحراء الغربية وخليج السويس، وأيضا تعديل بنود فى اتفاقيات قائمة مثل تعديلات اتفاقية منطقة شمال الاسكندرية غرب الدلتا العميق لصالح شركة بى بى البريطانية، وتعديلات اتفاقيات لصالح شركة إينى الإيطالية.
كل تلك المعطيات كان نتائجها متمثلة فى نجاح وزارة البترول فى توقيع أكثر من 90 اتفاقية جديدة ومعدلة منذ نوفمبر 2013 وحتى نهاية أغسطس 2018.
جدولة ديون الشركات الاجنبية
من ضمن أسباب امتناع الشركات الأجنبية عن العمل فى مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير هو تراكم مديونيتها لدى الحكومة المصرية حتى وصلت لرقم قياسى لم يعتده الطرفين وهو 6.3 مليار دولار فى يونيو 2013 نتيجة شراء حصة الشريك من الخام وتوجيه للسوق المحلى لعدم كفاية حصة مصر من الإنتاج المحلى.
يأتى على رأس هذه الشركات شركة شل العالمية، بى بى البريطانية، إينى الإيطالية، وبتروناس الماليزية، دانه غاز، وغيرها من الشركات الكبرى.
لم يكن أمام المهندس شريف اسماعيل وزير البترول وقتها سوى البحث عن مخرج لهذه الأزمة فعقد اجتماعات مع الشركاء الأجانب، بمقتضى ذلك تم الاتفاق على جدولة المديونية لصالح الشركات مع الانتظام فى دفع الفواتير الشهرية لصالحهم، وهو الأمر الذى أعاد الثقة للشركات الاجنبية للعمل فى مصر مع دفع أول دفعة من مستحقاتهم فى نوفمبر 2013.
جدولة المستحقات كانت أحد أهم الأسباب التى أعادت الثقة لصالح الشركات الأجنبية للعمل فى مصر بعد إحجام دام لأكثر من سنتين شهدت فيه السوق المصرية خروجا شركات مثل سينوبك الصينية التى باعت أصولها لصالح شركة أباتشى الأمريكية، بالإضافة إلى قلة الاستثمارات الموجهة لتنمية مشروعات الإنتاج، مما أدى إلى تناقص كبير فى الإنتاج المحلى.
أمام هذا التناقص الكبير فى إنتاج الغاز الطبيعى كان من الطبيعى أن تتجه الدولة إلى استيراد الغاز المسال من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية من قطاعات صناعية وتجارية، ومحطات الكهرباء.
تحقيق اكتشافات جديدة وأرقاما قياسية
تحقيق الاكتشاف الغازى وحده لا يغنى ولا يسمن من جوع إذ لم يكن هناك إحساسا بأزمة طاحنة يمر بها وطن يحتاج فيها إلى بتروله وغازه ليقلل اعتماده على الغاز المستورد من الخارج والذى يستنزف ما بين 2.5 – 3 مليارات دولار سنويا فحينما تم تحقيق كشف حقل ظهر فى أغسطس 2015، كانت أول آبار حقل نورس على استعداد للدخول على الإنتاج، وكان العمل فى المرحلة الأولى من حقول شمال الاسكندرية يسير على قدم وساق، بالإضافة إلى قرب تشغيل حقل أتول.
ففى 2015/7/20 أعلنت وزارة البترول تحقيق شركة إينى الإيطالية كشفا للغاز الطبيعى فى قطاع نورس الاستكشافى بمنطقة امتياز أبو ماضى الغربية بدلتا النيل، تم وضع خطة عاجلة لتنمية الحقل فكانت انطلاقة البئر الأولى "نيدوكو شمال غرب -2" فى مطلع أغسطس 2015 بإنتاجية تصل لـ80 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، وتدرج الحقل حتى وصل اليوم إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا .
فى مارس 2017 أعلنت وزارة البترول تشغيل المرحلة الأولى من مشروع حقول شمال الإسكندرية حقلا تورس وليبرا قبل موعدهم المحدد بنحو 7 أشهر بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 600 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، على أن تعمل المرحلة الثانية من المشروع حقل جيزة -فيوم قبل نهاية العام الحالى.
فى ديسمبر 2017 أعلن وزير البترول بدء الإنتاج المبكر من حقل ظهر بطاقة إنتاجية تصل لنحو 350 مليون قدم مكعب، وتدرج الإنتاج حتى وصل لـ2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز وهو ما يعنى تضاعف الإنتاج 6 مرات فى نحو 8 أشهر فقط.
وفى النصف الثانى من ديسمبر 2017 أعلنت الوزارة عن بدء التشغيل التجريبى لحقل أتول بطاقة إنتاجية 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز قبل موعد تشغيل بنحو 6 أشهر على الأقل .
تقليل الاستيراد
مع تشغيل كل هذه المشروعات الغازية كانت تقل حصة مصر من استيراد الغاز المسال، فبحسب بيانات رسمية صادرة من وزارة البترول فإن مصر استوردت 118 شحنة من الغاز المسال فى السنة المالية 2016-2017 بقيمة 2.5 مليار دولار، ثم انخفض هذا الرقم لـ76 شحنة فى 2017-2018 مقابل 1.8 مليار دولار، ثم انخفض مرة أخرى إلى 17 شحنة فى الربع الأول من العام المالى 2018-2019 بقيمة 500 مليون دولار فقط.
27 مليار جنيه فاتورة إيقاف الاستيراد
وبحسب تصريحات صحفية للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فإن الاقتصاد سيستفيد من توفير 27 مليار جنيه سنويًا من فاتورة وقف استيراد الغاز المسال، مضيفًا أن وقف استيراد الغاز سيقلل الضغط على الميزانية العامة للدولة والعملة الأجنبية، وتحويل هذه الاموال الى مسارات أخرى، وكذلك هى رسالة الى المستثمرين بتوفر الطاقة بالتزامن مع قانون تنظيم سوق الغاز.
زيادة إنتاج الغاز يقلل من استيراد البوتاجاز
بلغ إنتاج مصر اليومى من الغاز الطبيعى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع 6 مليارات قدم مكعبة يوميا فى يوليو الماضى، والإنتاج المصرى ينمو باطراد منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر فى ديسمبر 2017، لكن هذا لا يمثل فقط اكتفاء ذاتيا من الغاز الطبيعى وإنما التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يقلل من واردات من البوتاجاز من الخارج .
وبلغ عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها نحو 9 ملايين وحدة سكنية منذ بدء النشاط فى مر عام 1980 وحتى نهاية يونيو 2018، مع استهداف توصيل الغاز لنحو 3 ملايين وحدة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
استهلاك البوتاجاز
فبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول فإن إجمالى استهلاك مصر من البوتاجاز يصل لنحو 330 مليون أسطوانة سنويا، بمتوسط استهلاك يومى يصل 905 ألف أسطوانة، تستورد منهم الهيئة العامة للبترول نحو 183 مليون أسطوانة سنويا ما يمثل نحو 55% من إجمالى استهلاك البلاد من البوتاجاز سنويا، فيما تنتج الهيئة العامة للبترول نحو 147 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا، بنسبة تصل إلى 45% من إجمالى استهلاك البلاد من البوتاجاز.
وتصل تكلفة إنتاج الدولة لأسطوانة البوتاجاز إلى نحو 186 جنيهًا، ويتم بيعها للمواطن بـ50 جنيهًا للأسطوانة الواحدة، وتتحمل الدولة نحو 136 جنيهًا دعمًا للاسطوانة، وبالتالى فإن توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل هو أقل تكلفة من إنتاج اسطوانة البوتاجاز.
ماذا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز؟
زيادة معدلات الإنتاج الحالية هكذا ستكون استراتيجية وزارة البترول فى العمل خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتضح من خلال طرحها مزايداتين لشركة إيجاس والهيئة العامة للبترول للتنقيب عن الغاز الطبيعى والبترول فى 27 منطقة بالبحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية، بالإضافة إلى نيتها فى طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى والبترول لأول مرة فى البحر الأحمر قبل نهاية العام الجارى.
العمل على ضمان استمرارية الغاز تدفق الغاز الطبيعى إلى مصر
من خلال خطة مصر للتحول لمركز إقليمى للطاقة فإن وزارة البترول تضمن استمرارية تدفق الغاز الطبيعى إلى مصر إما لاستخدامه فى السوق المحلية أو إعادة تصديره، وذلك يتحقق من خلال التوقيع على اتفاق حكومى بين قبرص ومصر لإنشاء خط لربط حقول الغاز القبرصية، بمحطات الإسالة المصرية، بالإضافة إلى السماح لشركات القطاع الخاص المصرى باستيراد الغاز الطبيعى من الخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة