صور.. جدل باجتماع "اقتصادية البرلمان" بشأن عقوبات الحبس بقانون حماية المستهلك

شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب جدلا وخلافات حول تضمن مشروع قانون حماية المستهلك عقوبات بالحبس فى حالة العودة لأى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون، وطالب المشاركون فى اجتماع اللجنة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية بتغليظ الغرامة المادية والابتعاد عن العقوبات السالبة للحريات وأيد هذا التوجه الدكتور محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة وعمرو غلاب رئيس اللجنة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

بينما تمسك سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة الاقتصادية بضرورة النص على عقوبة الحبس، وداعبه الدكتور على المصيلحى وزير التموين قائلا "ده ضد الحريات اللى اليسار بيدعمها.. ليه كده.. تراجع".

ومن ناحيته قال النائب أشرف جمال: إن كل الأسر المصرية تضررت من ارتفاع الأسعار وانفلات الأسواق فى الفترة الماضية، بالإضافة إلى السلع المغشوشة، مضيفا "لسنا ضد حركة التجارة ولكن نحمى التاجر الحر الشريف الذى يخاف على اقتصاد بلده".

وطالب الدكتور على المصيلحى بأن تكون عقوبة المخالفة التجارية بالغرامة واقتصار الحبس على الضرر الذى قد يقع على المستهلك، لافتا إلى أنه قد تُكيف الأمور بطريقة ما لحبس التاجر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب لاستكمال مناقشة المواد المؤجلة والخلافية من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.