يبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال جلساته اليوم، مناقشة تقرير اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بتعديل قانون الشهر العقارى والسجل العينى.
ويهدف مشروع القانون ليواكب التغيرات والظروف التى طرأت على المجتمع مثل التغير فى قيمة العملة المحلية واستحداث طرق جديدة لزيادة الاحتياطى من العملات الأجنبية حيث تتمثل أبرز أهداف المشروع فى إيجاد نوع من التوازن بين الخدمة المؤداة وقيمتها، حيث أصبح قيمة ما يدفع نظير الخدمة المؤداة لا يساويها أو لا يماثلها، فكان لزاما أن يتدخل المشرع لإيجاد نوع من التوازن بين الخدمة فى أداء عملها على أكمل وجه وكذلك تشجيع غير المصريين للإقامة والاستثمار فى مصر وزيادة الاحتياطى من العملات الاجنبية لدى البنك المركزى، وذلك بأن يسدد غير المصريين قيمة رسوم تلك الاعمال بالعملات الاجنبية وبما يقابله بالجنيه المصرى.
ونصت التعديلات على زيادة رسوم أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية من ألفى جنيه إلى خمسة آلاف جنيه وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجنبى عن 30 ألف جنيه يسددها بالنقد الأجنبى.
عدد الردود 0
بواسطة:
رافت جا ب الله
الكيل بمكيالين
لمادا يسعى المشرع لتعديل قانون خاص برسوم الشهر العقاري لتحقيق التوازن المنشود بين الخدمة المؤداة للمواطن من الدولة وقيمتها لمواكبة المتغيرات والظروف التي طرأت على المجتمع في نفس الوقت الدي لا يسعى فيه لتعديل قانون الايجارات القديم ليحقق نفس التوازن بين الخدمة التي يؤديها المواطن لأخيه المواطن من ايواء وسكن بقيمة ثابتة من أكثر من نصف قرن .؛؟؟ هل هدا هو العدل أيها المشرع المحترم ؟؟؟؟