أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة انتهجت خطة طموحة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وتعزيز التجارة الخارجية حتى عام 2020 ، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8% وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10% سنوياً وتوفير 3 مليون فرصة عمل لائقة ومنتجة فضلاً عن تحسين الأداء المؤسسى للوزارة والجهات التابعة .
ووفق بيان صادر عن وزارة التجارة التصريحات قابيل جاءت خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب والتى قام خلالها بالرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب والتى تناولت عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة .
تطوير منظومة التشريعات
وقال إنه فيما يتعلق بمحور التنمية الصناعية فقد قامت الوزارة وبتنسيق كامل مع مجلس النواب بتطوير منظومة التشريعات والإجراءات حيث تم إصدار قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية، وكذا قانون التراخيص الصناعية الجديد فضلاً عن توحيد ولاية الأراضى الصناعية وإخضاعها لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى جانب إصدار قانون هيئة سلامة الغذاء ، مشيداً بالدور المحورى الذى لعبه مجلس النواب رئيساً وأعضاء فى اقرار هذه التشريعات والتى تعد الركيزة الاساسية لتحقيق خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى
28.5 مليون متر مربع أراض صناعية جديدة خلال عامين
وأضاف الوزير أن الوزارة طرحت 28.5 مليون متر مربع أراض صناعية جديدة خلال العاميين الماضيين، كما تم طرح مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص فى كل من السادات وبدر وبورسعيد بالإضافة إلى مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، وجارى حالياً إنشاء 13 مجمع جديد فى 12 محافظة بإجمالى استثمارات 5.4 مليار جنيه والتوجه لإنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط وجارى حالياً إنشاء مدينة للغزل والنسيج بمدينة السادات بالإضافة إلى مدينة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم والتى سيتم إنشائها على مساحة 33 مليون متر مربع .
4852 فرصة استثمارية حقيقى
ولفت قابيل إلى أنه فيما يتعلق بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فقد قامت الوزارة بإطلاق خريطة الإستثمار الصناعى والتى تشمل حتى الآن 4852 فرصة استثمارية حقيقى، وإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير المزيد من الآليات التمويلية أمام الشباب بالإضافة الى تنفيذ برامج التدريب من أجل التشغيل وريادة الأعمال .
وحول تعزيز التجارة الخارجية لمصر أوضح قابيل أن الوزارة قامت أيضاً بتطوير منظومة التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير حيث تم إصدار قرارات متعلقة بالتجارة الخارجية وتنظيم الرسوم الجمركية فضلاً عن إصدار تعديلات قانون سجل المستوردين إلى جانب تطبيق منظومة لتطوير الإجراءات والتشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير من خلال شبكة تسيير التجارة المصرية (EGY TRADE) بالتنسيق مع وزارات النقل والمالية لخفض الزمن والتكلفة .
وأشار الوزير فى هذا الصدد إلى إنشاء هيئة تنمية الصادارت وتشكيل المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية إلى جانب تشكيل اللجنة الدائمة لخدمات المصدرين وتذليل معوقات التصدير ، فضلاً عن تشكيل مجلس للشحن واللوجيستسات لزيادة فعالية قطاع الشحن واللوجيستيات، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من إعداد إستراتيجية متخصصة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الإفريقى تستهدف 12 سوق إفريقى .
8 آلاف متدرب فى مجالات مزاولة الاستيراد والتصدير
وأوضح قابيل أنه تم تنفيذ عدد 62 دورة تدريبية لعدد 8 آلاف متدرب فى مجالات مزاولة الاستيراد والتصدير والتسويق الدولى إلى جانب تعديل قواعد المساندة التصديرية المقدمة من صندوق رد الأعباء التصديرية وتفعيل دور بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان الصادرات لخدمة الشركات المصدرة هذا فضلاً عن تقديم مساندة للمصدرين من خلال المشاركة فى 212 معرض خارجى خلال الفترة من 2016 و 2017 .
وتم تقديم مساندة للشحن لكل من روسيا وغرب إفريقيا وأوروبا بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول الميركوسور ودخوله حيز النفاذ فى سبتمبر الماضى إلى جانب إنشاء المركز اللوجيستى فى كينيا والذى يسهم فى نفاذ المنتجات المصرية ليس لدولة كينيا فحسب وإنما للدول الحبيسة المجاورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة