أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب، عن استيائهم من قرار المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بوقف إصدار تراخيص المبانى فى شرق وغرب القاهرة، مؤكدين أنه ليس حلا فى ظل الكثافة السكانية، مطالبين بعدم إصدار مثل هذا القرار مرة أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات المحافظة، بحضور المحافظ المهندس عاطف عبد الحميد.
وفى هذا الإطار، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن وقف التراخيص ليس حلا نهائيا لأزمة المبانى العشوائية، ولكن خوض المعركة بكل قوة، والبحث عن الأسباب الحقيقة للبناء العشوائى، هو الحل العملى للأزمة، وليس اتخاذ قرارات تؤثر بالسلب على المواطنين.
وأكد "الحسينى" فى كلمته خلال الاجتماع، أن البحث فى أسباب تهالك شبكة الصرف الصحى وشبكات المياه، وهو الأمر الذى تسبب فى إصدار مثل هذا القرار، ومن ثم السعى نحو تحديث هذه الشبكة والتغلب على إشكالياتها، أفضل سبيل للتعامل مع الأمر، وأكثر فائدة من إصدار قرار وقف التراخيص، الذى يؤثر بطبيعة الحال على المواطنين، متابعا: "أُمّال الناس الغلابة تعمل إيه؟".
واتفقت النائب جليلة عثمان مع "الحسينى"، مؤكدة أن هذا القرار لا يحقق أى إيجابيات فى صالح المواطن، وليس حلا لمشكلة البناء العشوائى، قائلة: "وقف تراخيص البناء فى القاهرة مش حل للبناء العشوائى، المحافظة لا تقوم بدورها تجاه البناء المخالف فى حالة الإنشاء، والمسؤولين بيروحوا وييجوا على العمارات المخالفة عند الإنشاء ولا يتحركون إطلاقا".
وقال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب: "حى مصر القديمة فى غيبوبة تنفيذية، وخارج إطار الخدمة الشاملة، إزاى تكون منطقة زى الفسطاط وبها متحف الحضارات مليئة بالقمامة؟" لافتا إلى أن البناء المخالف منتشر بشكل كبير، ودون أى رقابة من الأحياء والمسؤولين.
وعقب المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على حديث النواب وانتقادهم للقرار، مؤكدا أن الأمر ليس بالسهولة التى يتحدث بها النواب، قائلا: "نعمل ما بوسعنا للتغلب على إشكاليات البناء المخالف".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة