واصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، لقاءاته المختلفة بعدد من الوزراء لمتابعة خطة كل وزارة.
واستقبل المهندس شريف إسماعيل، بمقر هيئة الاستثمار، محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الذى حرص على تهنئته بالعودة لمباشرة مهام عمله، واستكمال تحمل المسئولية لخدمة الوطن.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن امتنانه باللفتة الطيبة لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، مشيدًا بما تقوم به الهيئة من الكشف عن وقائع الفساد بمنتهى الشفافية، والتنسيق الدائم والناجح بين الحكومة والهيئة، والذى يؤكد تكاتف كل أجهزة الدولة فى هذه المرحلة المهمة فى تاريخ مصر الحديث، للانطلاق إلى آفاق جديدة وغير مسبوقة فى إطار سيادة القانون ومبدأ المحاسبة، والعمل على القضاء على الفساد بكل مظاهره، فيما تطرق اللقاء إلى عدة موضوعات مهمة يجرى دراستها فى الوقت الحالى.
وفى السياق ذاته أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، عن أن لقائه مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء استعرض مشروعات القوانين التى تم إحالتها للبرلمان ومشروعات القوانين التى يتم إعدادها الآن.
وأكد مروان، فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، على أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة التنسيق بين الحكومة والبرلمان وحضرر الوزراء للبرلمان أثناء مناقشة الملفات المتعلقة بهم.
وقال وزير شئون مجلس النواب، إن هنا عدد من مشروعات القوانين التى يتم مناقشتها الآن فى البرلمان مثل مشروع قانون المزايدات والمناقصات والإدارة المحلية والجرائم الإلكترونية، موضحًا أن هناك 77 مشروع قانون متداول بين لجان مجلس النواب، لافتًا إلى أن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتم مناقشتة الآن.
وأوضح المستشار عمر مروان، أن قانون الصحافة والإعلام أحد المشروعات المتداولة امام لجنة الإعلام بمجلس النواب وتجرى فيه حاليا بعض المناقشات والاستيضاحات لعدد من المواد، كما ينظر أيضا مشروع قانون الإجراءات الجنائية والدستورية أمام اللجنة المختصة، وأيضا قانون المرور، موضحًا أنه بمجرد انتهاء اللجان النوعية بمجلس النواب من مشروع قانون يتم تحديد جلسة لمناقشته والموافقة عليه ثم إصداره.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ناقش آخر التطورات الخاصة بكل الملفات، مضيفة أنه سيتم البدء فى تنفيذ الخطة السنوية متوسطة المدى وطويلة المدى، موضحة أن هناك أولوية للمشروعات التى قاربت على الانتهاء، كما تم استعراض قانون التخطيط الموحد الذى يؤكد على اللامركزية.
وأوضحت السعيد، أن التخطيط يبدأ من القرى، وهناك خطط تفصيلية فى هذا الشأن، مؤكدة على أن رئيس الوزراء وجه بضرورة إحداث دفعة فى مشروعات إقليم الصعيد، مضيفة أنه سيتم استكمال كل منظومة الخدمات الخاصة بقرى محافظات الصعيد حتى يشعر المواطن بثمار التنمية، كما تم مناقشة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى، وفض التشابكات المالية بين الوزارات.
وأشارت وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، إلى أن معدل النمو المتوقع العام القادم يصل إلى 5.8% بعد استهداف 5.4% فى العام المالى الجارى، مضيفة أنه لأول مرة يكون معدل التضخم الشهرى سالب بما يعنى أن الأسعار قد انخفضت فى الفترة الأخيرة بما يعود بالنفع على المواطن المصرى الذى بدأ يشعر بثمار التنمية التى تقوم بها الحكومة.
وقالت السعيد، إن رئيس مجلس الوزراء تابع خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى وفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، موضحة أنه سيتم طرح أسهم من بنك الاستثمار القومى بعدة شركات ضمن برنامج الطروحات بالبورصة بالتنسيق مع وزير المالية.
وأكدت الدكتوة هالة السعيد، على أنه تم إرسال قائمة بعدد من الشركات التى يمتلك فيها بنك الاستثمار القومى أسهما لوزير المالية لبحث طرحها ضمن برنامج الطرح بالبورصة، موضحة أن أن رئيس الوزراء تابع خلال اجتماعه بها تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الإدارى، والانتهاء من التدريب والاختبار التحريرى لـ200 قيادة متوسطة بالجهاز الإدارى للدولة.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن رئيس الوزراء تابع الموقف التنفيذى للانتقال للعاصمة الإدارية والتنسيق مع كافة الوزارات فيا يتعلق بالاستعداد للانتقال، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء تابع آخر تطورات حصر الأصول غير المستغلة وجارى الآن الترويج لمجموعة من الأصول، مؤكدة على أنه يتم استهداف 20% زيادة فى حجم الاستثمارات الكلية بخطة عام 2018/2019 لمنح دفعة كبيرة فى توفير فرص العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة