كشف المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أسباب اتجاه الهيئة إلى إعداد قانون جديد للتأمين، وأبرز المقترحات التى يتضمنها مشروع القانون وأهمها مقترح بالتأمين على رواد السلاسل التجارية والمولات، ومقترح آخر بالتأمين على المسؤولية المهنية، متوقعا صدور النسخة الأولى من مشروع القانون خلال أسبوعين أو ثلاثة كحد أقصى على أن يطرح للنقاش قبل إحالته للحكومة.
وقال عبدالمعطى، فى حواره مع «اليوم السابع»: إن الهيئة شكلت لجنتين لتفعيل البنود الخاصة بالتأمين على المنشآت والهيئات الرياضية بقانون الرياضة الجديد، الذى يشمل تغطية التأمين على حوادث شغب الجماهير، والثانية لتفعيل النص الوارد بقانون مكافحة الإرهاب بالتأمين على أفراد الجيش والشرطة ضد الحوادث الإرهابية، كما أبدى رأيه فى وثيقة للتأمين على المصريين فى الخارج، وإلى نص الحوار..
.jpg "المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لليوم السابع (11)")
هل تعد الرقابة المالية مشروع قانون جديد للتأمين أم تعديلات على القانون الحالى؟
- تعد الهيئة مشروع قانون جديد للتأمين، وذلك لأنه عندما تتجاوز التعديلات بقانون نسبة 50% من النصوص الموجودة فإنه من الملائم فى الصياغة التشريعية إعداد قانون جديد، بالإضافة إلى أن الهيئة ترغب فى تغيير فلسفة وضع الرقابة المالية فى القانون، لأن القانون الحالى يضع الرقابة كجهة إشراف ورقابة أم الفلسفة الحالية المقترحة تضيف للنشاط السابق تأسيس الشركات وإعادة تنظيم الهيئات العاملة فى مجال التأمين.
كما تسعى الهيئة إلى ضم كل القوانين والنصوص المعنية بالتأمين فى قانون موحد، إذ سيتم جمع قانون التأمين الحالى رقم 10 لسنة 1981، وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجبارى 72 لسنة 2007، وبعض النصوص بالقانون المدنى المتعلقة بعقد التأمين فى مشروع قانون التأمين الجديد، وذلك لحل أزمة تضارب القوانين وتجميع كل القوانين المتعلقة بالقطاع بقانون موحد.
.jpg "المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لليوم السابع (4)")
إذا.. ما أبرز ملامح مشروع قانون التأمين الجديد؟
- يتضمن مشروع قانون التأمين الجديد مقترحات كثيرة تضاف لأول مرة منها أولا مقترح لإنشاء مظلة أو أكثر لمهن التأمين مثل الوسطاء وخبراء المعاينة والاكتواريين تتولى مسؤولية تلك المهن وتضع تنظيما قانونيا لها وتحاسبهم فى حالات المخالفات التأديبية المهنية وتبدى الرأى فى الأمور والقرارات المتعلقة بها.
وثانيًا مقترح بالسماح بإنشاء جمعيات التأمين التعاونى أو تحويل القائمة إلى شركة، وثالثا مقترح بوضع تنظيم للتأمين التكافلى لأنه غير منظم بالقانون الحالى، ورابعًا مقترح لرفع رأس المال المطلوب لتأسيس شركات التأمين عن المبلغ المحدد حاليًا البالغ قيمته 60 مليون جنيه، والذى لم يعد مناسبًا للظروف الحالية.
.jpg "المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لليوم السابع (2)")
وخامسا مقترح بالسماح لجمعيات النفع العام أو الأهلية بإصدار وثائق تأمين متناهى الصغر، أسوة بالسماح لها بمباشرة التمويل متناهى الصغر والتخصيم، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تنظيم التأمين متناهى الصغر، وسادسا مقترح بتنظيم أكثر دقة لإعادة التأمين والشركات العاملة به، وسابعا مقترح بتنظيم شركات تأمين الرعاية الطبية، إذ يراعى مشروع القانون الجديد دور تلك الشركات المكمل لقانون التأمين الجديد، وثامنًا مقترح بوضع تنظيم للتأمين على ركاب القطارات والمترو، وهى مطبقة حاليًا وتم زيادة التأمين إلى 30 ألف جنيه، مع إضافة التأمين على حوادث الطرق، وتاسعًا مقترح بالتأمين على رواد السلاسل التجارية والمولات ضد أى أخطار.
وعاشرًا مقترح التأمين على المسؤولية المهنية، لأن هناك العديد من المهن يرتبط وقوع الخطأ بها ضرر على مواطنين، ولذا يجب التأمين على تلك المهن لصرف تعويض مناسب للمتضررين مثل قانون التأمين الإجبارى على السيارات إذ تلزم وثيقة التأمين السائق بدفع مبلغ تعويض للمتضرر، ولو المبلغ زاد يتم اللجوء للقضاء، ونفس الأمر مثلا إذا أجرى طبيب عملية وأصيب المريض نتيجة خطأ منه يصرف له تعويض من وثيقة التأمين، وذلك لحماية المضرور من عجزه ماديًا عن سداد التعويض.. وهذا ليس مبتدعا، إذ تلزم الهيئة وسطاء التأمين بعقد وثيقة تأمين مسؤولية مهنية للسماح له بمباشرة المهنة، وتنص تلك الوثيقة على تعهد شركة التأمين للعميل بصرف مبلغ تعويض مناسب إذا أصابه ضرر نتيجة خطأ من الوسيط.. وسيتم تحديد المهن التى توجب تحرير وثيقة خلال عرض مقترح القانون على البرلمان.
وحادى عشر مقترح لتنظيم المنازعات، إذ سيتم تشكيل لجان للتحكيم ولجان للتظلمات أسوة بالموجودة حاليًا بقانون سوق المال لسرعة الفصل فى التظلمات بدلا من اللجوء للمحاكم أيا كانت درجاتها أو أنواعها.. وكل أنواع وثائق التأمين الإجبارى الجديدة الهدف منها تنشيط السوق وزيادة نسبة مساهمته بالناتج القومى.
.jpg "المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لليوم السابع (6)")
متى سيتم الانتهاء من المسودة الأولى لمشروع قانون التأمين الجديد؟
- أتوقع أن يتم الانتهاء من المسودة الأولى خلال أسبوعين أو ثلاثة كحد أقصى على أن تطرح للحوار المجتمعى للنقاش وإدخال التعديلات..ونراعى فى القانون الحالى أن يتناسب مع المستقبل وأن يتضمن أفكارًا تسبق الوضع الحالى، لأن هناك فارقا بين قانون لتعديل وضع حالى وإقرار قانون يبقى فترة طويلة، فمثلا القانون الحالى للتأمين صدر عام 1981 ويتم تغييره حاليا بعد أكثر من 30 سنة، ولذا لا بد أن ينفتح القانون الجديد على أى أفكار مستقبلية لاستدامة عدم تعديله لفترة طويلة.
وهل أنت راضٍ عن قطاع التأمين فى مصر؟
- كنت أتمنى أن يكون أداء القطاع أفضل من ذلك، وأن يسهم بشكل أكبر فى الاقتصاد المصرى، ولذا تحاول الرقابة المالية ألا يقتصر دورها على الإشراف والرقابى ولكن نعمل بدور المنظم ونحاول تسريع زيادة نموه.
.jpg "المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لليوم السابع (10)")
وكيف تحاول الرقابة المالية زيادة نمو مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى؟
- تحاول الرقابة المالية نمو قطاع التأمين من خلال زيادة مظلة التأمين الإجبارى، لأن جزءا كبيرا من قطاع التأمين حاليا يعتمد على التأمين الإجبارى للسيارات، وتوسع الهيئة مظلة التأمين الإجبارى ليشمل المسؤولية المهنية والتأمين على طلاب المدارس والجامعات والتأمين على ركاب السكك الحديدية والمترو، وتستهدف الهيئة مضاعفة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.
.jpg "المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لليوم السابع (7)")
بالحديث عن التأمين الإجبارى.. ما آخر تطورات التأمين على المنشآت الرياضية وضباط الجيش والشرطة؟
- هناك لجنة بالرقابة المالية تضم ممثلين عن اتحاد التأمين لإعداد التصور الأولى عن أول وثيقة للتأمين على النشاط الرياضى فى مصر وأوجه تغطية تلك الوثيقة قبل عرضها على الهيئات الرياضية، وذلك لأن قانون الرياضة الجديد نص فى مادته رقم 81 بوجوب التأمين على جميع الأنشطة الرياضية، والتى تشمل جميع عناصر اللعبة سواء لاعبين أو حكاما أو جماهير أو أى فرد داخل المنشأة الرياضية.. المشكلة الحالية هى أنه من الصعب الإلزام بوثيقة تأمين للألعاب غير الجماهيرية لأن عائدها ضعيف على الأندية والاتحادات، وندرس حاليا تجارب دول أخرى لتأمين المنشآت الرياضية إلا أن أغلبها للتأمين على بطولات أو أحداث بعينها.
وهل يعنى ذلك التأمين على أعمال شغب الجماهير فى المباريات؟
- وثيقة التأمين ستشمل كل الحوادث حتى أعمال الشغب فى المدرجات خلال التشجيع وستشمل أيضا كل عناصر اللعبة ومنها الجماهير والمنشآت الرياضية مثل الاستادات حتى أن التغطية ستشمل مثلا وفاة أحد أعضاء النادى خلال ممارسته الجرى أو المشى بمضمار النادى.. أما أعمال الشغب بين الجماهير خارج المنشأة الرياضية لا يتم تغطيتها.
.jpg "المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لليوم السابع (5)")
وماذا عن تأمين على ضباط الجيش والشرطة؟
- تضمن قانون الإرهاب نصًا يلزم بالتأمين على ضباط الجيش والشرطة ضد الحوادث الإرهابية، ولم يتم تفعيل هذا البند رغم صدور القانون منذ عام 2015.. ومؤخرًا تم تشكيل لجنة داخل الهيئة لدراسة إعداد وثيقة على أن يعرض على الجهات المختصة الانتهاء منها.
هل هناك وثائق أخرى تدرسها الهيئة حاليًا؟
- نعم مؤخرًا أبدت الهيئة رأيها فى وثيقة للتأمين على المصريين فى الخارج، وتشمل التغطية حالات الوفاة والإصابة ونقل الجثمان.
.jpg "المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لليوم السابع (3)")
هل هناك شركات تأمين جديدة تقدمت بأوراقها للتأسيس؟
- لا يوجد حاليا أى شركات تأمين جديدة تقدمت للتأسيس، ولا يوجد سوى عرض استحواذ وحيد على إحدى الشركات.. إلا أن الهيئة سبق أن التقت شركات صينية تدرس الوضع بمصر لضخ استثمارات بالقطاع، وخلال الفترة المقبلة سيتم ترتيب زيارة للصين للقاء تلك الشركات لجذب استثمارات صينية لمصر.
.jpg "المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لليوم السابع (8)")
.jpg "المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لليوم السابع (9)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة