رغم الإعلان من هيئة الرقابة المالية عن قرب إقرار تعديلات قانون سوق المال، وتوقع إصدارها خلال شهر فبراير المقبل، إلا أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فجرت مفاجأة بأن مشروع القانون ليس على أجندة اللجنة خلال الفترة الحالية، وأنها منشغلة بقانون حماية المنافسة.
وفى هذا الإطار قال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتسلم حتى الآن مشروع تعديل قانون سوق المال، مضيفا أن جلسة الاستماع التى حضرها رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران ونائبه خالد النشار لم تتطرق سوى لرؤية الهيئة بشأن التعديلات.
وأضاف الشريف، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة مشغولة حاليا بدراسة قانون جهاز حماية المستهلك الجديد، والذى ستنتهى آخر مناقشاته يوم 28 يناير الجارى، وبعدها ستضع اللجنة أجندتها التشريعية المقبلة، متابعاً :"وعلى الأرجح قد لا تبدأ اللجنة بمناقشة قانون سوق المال، لأن هناك أدوات رقابية معطلة بسبب القوانين مثل الصناديق والحسابات الخاصة، وطالبنا وزير المالية بالحضور لعرض قاعدة بياناتها على اللجنة".
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قد عقدت يوم 17 ديسمبر الماضى، اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه خالد النشار.
واستعرض عمران، وقتها فلسفة التعديلات المُقدمة من الحكومة، مؤكدا أنها تستهدف توفير حماية أكبر للمستثمرين، والتصدى لأى مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية، مشيرا إلى أن التعديلات تضمنت أيضا إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر أو التدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية.
كما حرصت التعديلات على تشديد العقوبات على المخالفين فى التعامل بسوق المال، وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحد الأقصى للعقوبة فى القانون القائم 20 مليون جنيه، لافتا إلى أن هناك عمليات غير شرعية تتم بناءً على تلاعب تتسبب فى أرباح قد تتخطى المليار جنيه أو تجنب خسائر قد تتخطى الحد الأقصى للغرامة.
وأضاف أن وفقا للتعديلات التى تم إدخالها على القانون القائم فمن الممكن أن تصل الغرامة لضعف الأرباح التى حققها المتعامل أو الخسائر التى تم تجنبها، موضحا أن غرامة الـ20 مليون جنيه غير رادعة بشكل كافِ.
كما نصت التعديلات أيضا على إنشاء الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة فى البورصة عن 10 ملايين جنيه، وأوضح محمد عمران أنه لا يوجد حتى الآن اتحاد مهنى يمثل سوق المال.
وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات حرصت على تشجيع الشركات للانضمام للبورصة المصرية مراعاةً لظروف السوق، ووضع ضوابط لضمان حد أدنى للرقابة فيما يتعلق بانتقال الملكية والأموال بين الأطراف المختلفة، وتمكين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة من الرقابة الأفضل.
كما التقى عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بجمعية المصرية للاستثمار المباشر وممثلين عن البورصة، نهاية الشهر الماضى، لمناقشة تعديلات قانون سوق المال، وعرض الجمعية تضمين تعديلات القانون مواد جديدة تنظم عمل صناديق الاستثمار المباشر، بالإضافة إلى عدة ملاحظات على مادة بورصات العقود الآجلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة