فى اليوم الثانى لتلقى أوراق الترشح فى الانتخابات الرئاسية "لم يحضر أحد".. الهيئة الوطنية: ما يزيد عن 710 آلاف تأييد بمكاتب الشهر العقارى لـ23 مرشحا محتملا.. وتؤكد: قبول طلبات 21 منظمة لمتابعة الاقتراع والفرز

لليوم الثانى على التوالى من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2018، لتقديم أوراق المرشحين للانتخابات، لم يحضر أحد من المرشحين، ولم تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات أى طلب للترشح، حيث يقوم المرشحين المحتملين بجمع تأييدات المواطنين لهم التى اشترط القانون بأن تكون 25 ألف تأييد فى 15 محافظة بحد أدنى ألف تأييد فى كل محافظة أو الحصول على تزكية 20 نائبا بالبرلمان.

وفتحت اللجنة المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات لتلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار علاء فؤاد المدير التنفيذى للهيئة، أبوابها منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، إلا أنها لم تتلقى أى طلب للترشح.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل عملية تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، رغم عدم تقدم أى راغب فى الترشح حتى الآن، مشيرا إلى أن مكاتب الشهر العقارى تمكنت من توثيق 710 آلاف تأييد لـ23 اسما يرغب فى الترشح.

وأضاف "الشريف" لـ"اليوم السابع"، أن مكاتب الشهر العقارى تواصل استقبال المواطنين، لاستخراج التأييدات اللازمة حتى انتهاء فترة تلقى أوراق الترشح 29 يناير الجارى.

وحول منظمات المجتمع المدنى، أكد المستشار محمود حلمى الشريف، أن الهيئة الوطنية للانتخابات استقبلت 48 طلبا من منظمات ترغب فى متابعة الانتخابات الرئاسية وعمليات الاقتراع والفرز فيها، والتى من بينها 4 منظمات دولية.

وأوضح الشريف، أن اللجنة المختصة بتلقى طلبات المنظمات انتهت من فحص أوراق 21 منظمة، وتبين مطابقتها للشروط قانونا، وجارى فحص أوراق باقى المنظمات المتقدمة وعددها 27 منظمة.

وتغلق الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غدا الاثنين، باب تلقى طلبات المتابعة لمنظمات المجتمع المدنى المصرية والمحلية للانتخابات الرئاسية، حيث تواصل فحص الطلبات المقدمة إليها لتعلن المنظمات المستوفاة الشروط من عدمه طبقا للقانون.

واستعانت الهيئة الوطنية للانتخابات بوزارات التضامن والخارجية والداخلية والهيئة العامة للاستعلامات، لتقديم تقرير وافٍ عن تلك المنظمات، قبل منحها التصاريح اللازمة لمتابعة الانتخابات، حيث يتم مراجعة التقارير الخاصة عن المنظمة والقائمين عليها وطرق تمويلها، والوضع القانونى لها بالداخل والخارج، حيث سيتم استبعاد المنظمات الإخوانية أو التى تمولها الجماعة. وقررت الهيئة مد فترة تلقى الطلبات حتى غدا 22 يناير الجارى بدلا من 15 يناير.

وفى سياق متصل، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المجالس الطبية المتخصصة لم توقع حتى الآن الكشف على أى طالب ترشح للانتخابات الرئاسية، والتى سبق وأن حددت 3 مستشفيات لتوقيع الكشف الطبى البدنى والذهنى على المرشحين المحتملين للرئاسة، وهى معهد ناصر ومستشفى الشيخ زايد بأكتوبر والمركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية الصحراوى.

وطبقًا للشروط التى وضعتها الهيئة الوطنية للأنتخابات، فإن المجالس الطبية المتخصصة تقوم بالكشف الطبى من خلال 4 لجان، إحداها للعيون، ولجنة النفسية والعصبية، ولجنة الأمراض الباطنية، ولجنة الجراحة، وسيتم الاعتماد على أطباء تلك اللجان من أساتذة الجامعات المختلفة، واستشاريين من وزارة الصحة، على أن يكون الحد الأدنى للجنة الواحدة 3 أطباء من الأساتذة والاستشاريين، وذلك لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة على نفقة المرشح الخاصة.

من ناحية أخرى، قالت مصادر حكومية، إن الدولة حددت ميزانية الانتخابات الرئاسية بنحو مليار جنيه، تم دفع جزء منها يقدر بنحو 520 مليون جنيه وباقى جزء آخر سيتم دفعه على مراحل وقت طلب الهيئة لها.

وأوضحت المصادر، أن المادة 30 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات نصت على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها، وتلتزم الدولة بتدبير الاعتمادات المالية التى يطلبها المجلس فى حالة الدعوة للاستفتاء أو الانتخابات، وتدرج هذه الاعتمادات ضمن موازنة الهيئة عن السنة المالية التى يجرى فيها الاستفتاء أو الانتخاب.

وأشارت المصادر، إلى أن الهيئة تستخدم هذة الموازنة فى الإنفاق على العملية الانتخابية منذ عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، والخاصة بتوفير الأوراق والمستندات المطلوبة فى عملية الانتخابات، والأحبار الفسفورية وصناديق الاقتراع.

وفى سياق آخر، التقى "اليوم السابع" بعدد من المواطنين الراغبين فى الترشح للانتخابات الرئاسية دون وجود تأييدات لهم من مواطنين آخرين كمرشحين محتملين، والذين أكدوا جميعا أنهم رغبوا فى الترشح لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التى تعيشها مصر.

والتقى "اليوم السابع" بالمواطن أحمد كمال هاشم، كهربائى سيارات، الذى أكد انه يرغب فى الترشح حتى يتمكن من النهوض بالصناعة، خاصة صناعة المعدات، فيما قال أحمد زكى أحمد، 50 عاما، أحد الراغبين فى الترشح "إنه زعيم مصر والعالم كله، وهخلى مصر أعظم دولة فى العالم من خلال برنامجه الإصلاحى ومنح كل مواطن شقة وسيارة و10 ملايين جنيه".

وقال المواطن محمد فهمى، الذى رغب فى الترشح للرئاسة، إن قناة الجزيرة القطرية عرضت دعمه فى الانتخابات السابقة ورفض.

فيما رفع أحد المواطنين لافتة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تضمنت "الحلم المصرى الجديد"، لتأييد السيسى لفترة ولاية ثانية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات فتحت أول أمس السبت، باب تلقى الطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والتى تستمر لمدة 10 أيام حتى 29 يناير، وتقدم الطلبات من الساعة التاسعة وحتى الخامسة عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية ظهرا بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.