تستمع الدائرة 19 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت برئاسة المستشار محمد عامر جادو لمرافعة دفاع سامي صلاح الدين عبدالله بلال، المتهم بغسيل أموال قيمتها 7 ملايين و222 ألف دولار أمريكى، باستخدام حساباته المصرفية فى البنوك داخل مصر وخارجها والبورصات وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ"غسيل الأموال الكبرى"
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين علاء عبد الباقي العفيفى، أيمن محمد سلامة، وسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض .
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وافق على إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التى باشرتها معه نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فوده المحامى العام الأول للنيابة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب المتهم لجريمة غسيل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم حول جانب من تلك الأموال إلى أموال عقارية ومنقولة اشتراها باسمه واسم شقيقه، وربط ودائع بجزء منها واستخدم بعضها في المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة مصدر هذه الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
وتضمنت أدلة الثبوت تحريات وشهادات لضباط مكافحة غسيل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والتي أكدت غسيل المتهم 7 ملايين و222 ألفا و851 ألف دولار أمريكي، تحصل عليها جراء ارتكابه لجرائم تبديد، حيث قام بتحويل تلك الأموال إلى حساباته البنكية الشخصية وأجرى عليها تحويلات محلية وخارجية، وقام بشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات والمضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وذلك بقصد إخفاء حقيقته وتمويه طبيعته وإضفاء صفة المشروعية عليه والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة