أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن الدستور كفل حالات إعفاء محددة من الإدلاء بصوتها الانتخابى فى الاستفتاء أوالانتخابات، وهم الضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
و أشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذا النص جاء بسبب أن فترة الانتخابات هامة فى حياة الشعوب و تحتاج لتأمين واستنفار القوى الأمنية وأيضا ضمان مزيد من الحيادية باعتبار أنها من القوات النظامية للحكم.
وشدد أنه لا توجد وكالة فى الإدلاء بالصوت الانتخابى بل أنه يتم بشكل مباشر، رغم أنها تستخدم فى بعض النظم خارجيا، معتبرا أنه من الممكن أن يتم استخدام هذه الصيغة فى الإدلاء الصوتى فى مرحلة انتقالية لاحقا، قائلا "من الممكن أن نكون أمام مرحلة قادمة للانتخاب بالتوكيل ولكن بضوابط لضمان عدم وجود تخوفات من شراء الأصوات.. وذلك بعدما تترسخ التقاليد الانتخابية لمشاركة المواطن فى الحياة العامة كواجب وطنى".
يذكر أن المادة 87 من الدستور ، تنص على "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة