قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامى خالد على، ضد قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017، بتحديد حرم آمن للمواقع الحيوية يحظر التظاهر فيها، لإعداد التقرير القانون.
حملت الدعوى رقم 22853 لسنة 71 قضائية، وطالب فيها ببطلان قرار الداخلية بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة والذى يحظر فيه على المواطنين التظاهر فى نطاقه.
وقررت وزارة الداخلية تحديد مسافة 800 متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بجميع المقار الرئاسية والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت العسكرية والحكومية والرقابية والأمنية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمتاحف والأماكن الأثرية فى نطاق محافظة القاهرة.
حجز دعوى إلغاء قرار تحديد حرم آمن بمحيط المنشآت الحيوية للتقرير
الخميس، 18 يناير 2018 01:55 م
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
القضاء الإدارى : إيقاف تنفيذ إجراءات تسليم فندق "الباتروس" ببورسعيد لشركة آركان
الثلاثاء، 16 يناير 2018 03:58 م
إحالة دعوى تحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه المصرى للقضاء الإدارى بالقاهرة
الإثنين، 15 يناير 2018 04:46 ممشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
دكاكين حقوق الإنسان والمكايدة السياسية
حقا أنه لشيء محزن أن نرى من يتخذ القانون وسيلة للتأثير على حياة وأمن الشعب ، الحرم الآمن ضرورة أمنية لحماية الممتلكات التى هى ملك للشعب وارواح البشر ايضا . كفى مكايدة سياسية ايها ......... ، حقوق الإنسان ليست مقتصرة على التظاهر فقط ومن حق الشعب حماية ممتلكاتة وحقة فى الحياه وليس لفرد أن يوكل نفسة وكيلا عن الشعب ويتحدث باسمه .