اتحاد الصناعات يطالب بتحويل تبعية المجلس القومى للمدفوعات للبنك المركزى

أصدر اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، دراسة بعنوان "مشروع التحول إلى الاقتصاد غير النقدى- مقترح الخريطة التنفيذية"، وهى الدراسة التى تتضمن عددا من المقترحات التشريعية والتنفيذية للعمل بنظام الاقتصاد غير النقدى فى مصر.

ويأتى على رأس المقترحات التى وضعتها الدراسة، تطوير الكيان المؤسسى لـ"المجلس القومى للمدفوعات"، عن طريق تحويله إلى وحدة ذات طابع خاص تابعة للبنك المركزى، مع تشكيل لجنة استشارية للمجلس تضم ممثلين عن القطاع العام والأهلى، مع اقتراح ضم رئيس الهيئة القومية للبريد إلى عضوية المجلس القومى للمدفوعات، وذلك بهدف تحقيق المزيد من التكامل بين الحسابات المصرفية والبريدية، كذلك اقتراح اضافة فصل فى قانون البنوك لتنظيم الترخيص لنشاط المدفوعات الالكترونية والرقابة عليها من جانب البنك المركزى المصرى.

وبالنسبة للشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة، وضعت الدراسة مقترحا يتضمن ان يتم سداد رؤوس أموال تلك الشركات والزيادات فيها، والتعامل على أوراقها المالية وتوزيع ارباحها، من خلال التعاملات البنكية أو الالكترونية وليس نقدا، أما فيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية، والخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، فيقترح اضافة بنود بالقوانين المنظمة لهذه الانشطة يحظر القيام باى مدفوعات، مثل التأجير التمويلى أو التمويل العقارى، الا من خلال الوسائل المصرفية والالكترونية، وذلك فى حالة تجاوز المبلغ المطلوب تسديده حد ادنى يتم اقراره قانونيا، على ان يكون السداد متاحا للمبالغ الأقل من الحد الأدنى عن طريق الهواتف المحمولة.

وفيما يتعلق  بالمدفوعات السيادية، وضعت الدراسة مقترحا ينص على تعديل عدد من القوانين، مثل "ضرائب الدخل، القيمة المضافة، الضريبة العقارية، الدمغة، الجمارك، الاجور الحكومية، التأمينات الاجتماعية، اجور القطاع الخاص"، بحيث يتم السداد بشكل مصرفى او الكترونى فقط، وذلك اذا تجاوز المبلغ حدا معينا، مع اتاحة السداد عن طريق الهواتف المحمولة للمبالغ الأقل.

كما طالبت الدراسة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد بهدف توحيد اجراءات تأسيس كافة انواع الشركات، ومنح مهلة لتوفيق اوضاع المنشآت غير الرسمية وضمها للسوق الرسمى بدون عقوبات، كذلك منح جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة السلطات التى تمكنه من توفير كافة احتياجاته، سواء التمويلية أو بمجالات التدريب والتسويق، وانهت الدراسة توصياتها بمقترحات تخص تسجيل العقارات غير المسجلة الكترونيا.