قال النائب ممتاز الدسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الزواج المبكر ظاهرة اجتماعية متأصلة لن ننجح في القضاء عليها إلا بوجود قانون رادع وقوي يجرم هذا الزواج ويغلظ عقوبة كل من يشارك فيه، مشيراً إلى أن إعلان الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان الجديد، أنه سيَصدُر قانون يجرم زواج القاصرات فى جميع أنحاء مصر أمر مبشر ولكن ننتظر تحقيقه.
وأكد الدسوقى فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن السبب الرئيسي وراء انتشار هذه الظاهرة هو عدم وجود رقابة على الأباء والمأذونين الذين يقومون باتمام هذا الزواج، بدون وجود أي رقيب أو أي اداة ردع لمنعهم من القيام بهذه الجريمة، خاصة أن انتشار هذه الظاهرة في بعض محافظات مصر نابع من العادات والتقاليد الخاطئة التي توارثتها الأجيال في هذه المناطق، لذا فإنه لابد من العمل على تغيير هذه العادات المتوارثة لتوجيههم ومنعهم.
وأشارا عضو مجلس النواب، إلى أن مسئولية تفشي الظاهرة تقع على عاتق المجتمع كله، نظراً لعدم تكاتف الدولة وأفراد المجتمع للوقوف ضد هذه الظاهرة من خلال تنظيم حملات توعية مجتمعية خاصة من أبناء المجتمع ورجال الدين بمحافظات الريف والصعيد لشرح أخطار هذا الزواج وترهيب الأهالي من إقحام أطفالهم القاصرين في زيجات محكوم عليهات بالفشل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة