أكدت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الأربعاء، أن الجرائم التى ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية تعد خرقاً للقانون الإنسانى الدولى وجرائم حرب ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولى إلى إجبار الميليشيا على إنهاء كافة مظاهر القمع والاعتقال والإفراج عن كافة السجناء والمختطفين فى السجون والمعتقلات التابعة لهم فى مختلف المحافظات.
وقالت الخارجية اليمنية -فى خطابات عاجلة وجهتها للامين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الأممى لليمن، وسفراء الدول ال18 + 1 الراعية للسلام فى اليمن بشأن جرائم مليشيا الحوثى حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ: "إن انتهاكات المليشيا الانقلابية ارتفعت وتيرتها خلال شهر ديسمبر الماضى وعقب اغتيال الرئيس السابق على عبد الله صالح والتمثيل بجثته، والتنكيل بقيادات وأعضاء ومناصرى المؤتمر الشعبى العام، إضافة إلى حالات الإعدام المتعمدة للمعتقلين فى سجون الميليشيا".
وأضافت أن هذه الأفعال تعد أعمالاً إرهابية لا تختلف عما تقوم به أى جماعة إرهابية وتجسيداً للنهج الإرهابى الذى مارسته مليشيا الحوثى الإرهابية منذ نشأتها حتى الآن فى تصفيه المعارضين لها والسعى إلى إرهاب المجتمع برمته لتمرر من خلال ذلك أجندتها الإرهابية خدمة لطهران لخلق حالة من عدم الاستقرار فى المنطقة ونشر الفوضى التى تخدم أجندة ملالى إيران وتوجهاتهم فى السيطرة على المنطقة الأكثر أهمية فى اقتصاديات العالم".
وأكدت الخارجية أن الجرائم التى ترتكبها الميليشيا الحوثية تتناقض مع الأعراف الدولية وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية أمام محاكم العدل الدولية كمجرمى حرب، مشيرة إلى أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يضع المجتمع الدولى دون استثناء وخاصة تلك المنظمات المعنية بحقوق الإنسان أمام مسئوليتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية .
وطالبت الخارجية، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والدول الراعية للسلام ومفوضية حقوق الإنسان، إدانة هذه الجرائم والتدخل العاجل لوقفها وإنقاذ أولئك الذين ما زالوا معتقلين فى سجون الميليشيا أو المعتقلات التى تضعها فى المواقع العسكرية وتستخدم المعتقلين فيها دروع بشرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة