عقد المجلس القومى للمرأة اجتماعه الدورى برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس، وبحضور جميع عضواته وأعضائه، حيث استعرضت الدكتورة مايا مرسى إنجازات المجلس خلال عام 2017، مشيرة إلى نجاح المجلس فى الوصول إلى 2 مليون و70 ألف سيدة على أرض الواقع خلال العام الماضى من خلال جميع أنشطته وحملاته، حيث وصل عدد المستهدفات من حملة طرق الأبواب بالمحافظات 1.102.431 مستفيدة بـ991 قرية فى جميع محافظات الجمهورية، ونجح المجلس فى إصدار بطاقات بالمجان لغير القادرات وصل إلى 448.562 بجميع المحافظات، وتوثيق عقود الزواج القبلى لـ2264 حالة بجنوب سيناء، وفى مجال التوعية الصحية والبيئية والقوافل الطبية وصل عدد المستفيدات 54931 سيدة.
وفيما يتعلق بالدور التشريعى للمجلس حرص المجلس على توفير الإطار القانونى المناسب لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، وذلك بناء على تكليف من مجلس الوزراء فى عام 2013، حيث أعد المجلس مشروع قانون متكامل لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، كما تبنى المجلس مهمة إعداد مشروع قانون أسرة متكامل، وتم تشكيل لجنة معنية بقوانين الأحوال الشخصية تنوعت أنشطتها بين لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية بعضوية قضاة من محاكم الأسرة ومستشارين النيابة العامة، ولجنة إعداد قوانين الأحوال الشخصية بعضوية ممثلى الجهات والهيئات الحكومية والمعنية بقوانين الأسرة، وقامت اللجنة بالعديد من جلسات الاستماع مع المجتمع المدنى والخبراء والمتخصصين والمجالس القومية المتخصصة، وقد أوشكت اللجنة على الخروج بمشروع القانون الموحد للأسرة، يحرص على معالجة كافة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية.
وكذلك أعد المجلس مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء ونائبات البرلمان ويتضمن تعديل واضافة مواد فى قانون العقوبات وقانون رقم 118 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس وقانون الاجراءات المدنية وقانون الطفل وقانون الاحوال المدنية .
كما يقوم المجلس بدراسة الإطار التشريعى لحماية عاملات المنازل المصريات من خلال المشاركة فى الاجتماعات التى تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وعقد اجتماعات مع وزارة التضامن ووزارة الداخلية بشأن مقترح الإطار التشريعى لحماية عاملات المنازل وقد انتهى المجلس من إعداد توصياته ومقترحاته، استعداد لإرسالها لمجلس الوزراء وتعميمها على فروع المجلس.
كما قدم المجلس مقترح مشروع قانون تعديل بعض أحكام الولاية على المال، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام كل من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال والقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون بتنظيم بعض أوضاع وإجرءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وقد وافقت وزارة العدل على المقترح، كما قام المجلس بدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات قوانين، مثل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة وقانون الهيئات الشبابية والرياضية وقانون الإدارة المحلية وقانون حماية المستهلك، ومشروع قانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الخدمة المدنية.
وقام المجلس بإطلاق المرصد التشريعى الإلكترونى لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة، والمقترحات القانونية بصفة عامة، وقد تم استقبال ما يقارب من 140 مقترح تشريعى، معظمها تتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية وخاصة الرؤية والاستضافة والحضانة، وللمجلس دور هام فى رفع الوعى الحقوقى والقانونى من خلال دور مكتب شكاوى المرأة، حيث وصل عدد المستفيدات من خدماته 11868، كما أنشأ المجلس مرصد المرأة المصرية لمتابعة المستهدفات الخاصة بوضع المرأة فى الفترة من 2017 الى 2030.
وأنشأ المجلس وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات وصل عددها إلى (14) جامعة من إجمالى (24) جامعة حكومية، وفى مجال الإعلام أطلق المجلس كود يتناول قضايا المرأة فى الإعلام (ضوابط مهنية وأخلاقية) يكون بمثابة سياسة إعلامية تعمل على مراعاة التوازن والإنصاف فى عرض وإبراز الصور الإيجابية للمرأة وإنجازاتها، وتم استحداث لجنة لأسر شهداء الشرطة والجيش.
كما أشادت رئيسة المجلس بجهود فرع شمال سيناء والأستاذة سهام جبريل عضوة المجلس فى دعم سيدات قرية الروضة بشمال سيناء من حيث استخراج بطاقات الرقم القومى وتحديث بياناتها واستخراج شهادات وفاة وتقديم الدعم النفسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة