أفادت صحيفة "دى ستاندارد" البلجيكية، أن جهاز المخابرات الإيطالية يدفع مبالغ طائلة لتجار البشر بليبيا لإبعاد المهاجرين عن السواحل الإيطالية.
ونقلت الصحيفة عن مصدرها يدعى "سمير"، الذى كان يبحث فى القصة وأصولها وأكبر المهربين للمهاجرين بليبيا على مدار الست سنوات الماضية، بناء على أوامر من مسئوليين إيطاليين.
وذكرت الصحيفة أن تقارير سمير تحظى بتقدير كبير من الأمم المتحدة. وأكدت مصادر مطلعة على إدعاءاته بشأن الاتفاق السرى الذى تم بين مسئولين إيطاليين وأكبر مهربى المهاجرين بليبيا.
وقال سمير فى تقريره، إن ضابطين من المخابرات الإيطالية سافروا إلى مدينة صبراتة الليبية، بداية العام الجارى، للتفاوض مع كبار مهربى المهاجرين إلى إيطاليا، والاتفاق معهم على وقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الإيطالية.
وأفادت الصحيفة البلجيكية بأن المخابرات الإيطالية اتفقت مع أكبر عصابة مهربى المهاجرين سيئة السمعة، والتى تعرف بإغتصابها للنساء وتعذبيها وإستغلالها للفقراء الذى يريدون الهجرة إلى آوروبا.
كما أشارت الصحيفة إلى أن السبب الحقيقى وراء انخفاض عدد المهاجرين إلى السواحل الإيطالية بنسبة 86% عن عام 2016، هو هذا الاتفاق الذى تم سراً، وعرضت فيه المخابرات الإيطالية 5 مليون يورو للمهربين لوقف عمليات تهريب المهارجين إلى إيطاليا.
وفى الوقت ذاته، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنه لم تقع أى حالات إغاثة فى المتوسط قبالة السواحل الإيطالية لأى مهاجر فى شهر يوليو من العام الحالى.
وأعلنت المنظمة أن نسبة المهاجرين إلى إيطاليا انخفضت فى أغسطس من قرابة الـ 22 ألف حالة فى 2016 إلى قرابة الـ 3 الآلاف حالة فقط فى اغسطس 2017.
وتقول صحيفة "دى ستاندارد" أن الإنخفاض المشهود فى نسبة تدفق المهاجرين جائت قبل تنفيذ التدابير التى تزعم إيطاليا أنها اتخذتها فى المتوسط، بل وأكدت أن خفر السواحل الليبية يواجه أعداد أقل بكثير من المهاجرين من قبل.
وخلال التحقق من الأمر، تأكدت الصحيفة من عدة مصادر مسئولة بإيطاليا، أنه تم التوصل إلى اتفاق فعلى بين إيطاليا وكبار المهربين فى ليبيا بمبلغ مالى ضخم لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وأكدالخبير، ماتيو فيلا، بالمعهد الإيطالى لدراسات السياسة الدولية "إسبى" أن المهاجرين بالفعل غيروا وجهتهم عن السواحل الإيطالية، مقابل المال، ووصف تلك الخطوة بـ "الذكاء"، من حيث أنه من المهارة أن تتوصل إسطاليا إلى اتفاقية سريعة تعود عليها بالإيجاب، وتحقق تدابير واسعة فى مياها الإقليمية وعلى سواحلها فى نفس الوقت.
وأضاف "هذا هو السبيل الوحيد لاحتواء العنف، وكان ذلك أسرع حل، حيث أن الانتخابات النمساوية، والألمانية، والإيطالية على الأبواب، وكل السياسيين يتطوقون إلى نتائج سريعة".
ووصف مسؤول أمنى إيطالى لصحيفة اسوشيتد برس الأمريكية،كيف اجتمعت المخابرات الإيطالية والمهربون ووصلوا إلى اتفاق بدون تمثيل حكومى.
حيث أمرت المخابرات الإيطالية التجار المهربون للمهاجرين بليبيا تكوين جيش صغير من 500 فرد، لمقاومة الهجرة، و "صيد" المهاجرين".
وقالت الصحيفة إن "الصفقات وقعت مع أكبر ميليشياتين فى مدينة صبراتة غرب ليبيا"، التى تعتبر أكبر نقطة انطلاق للمهاجرين الأفارقة المتوجهين إلى الأتحاد الآوروبى. وترأس الميليشيات، المعروفة باسم "العمو" والأخرى اللواء 48، شقيقان من عائلة الدبشى الكبيرة فى المنطقة.
وتمت الصفقة خلال شركة الغاز الإيطالية "إينى" بليبيا، وقال مسئول أمنى إيطالى إن "فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، المعنى بالشأن الليبي، صنف عصابة "عمو" بأكبر تجار بشر فى شمال أفريقيا، وهم الميسريين الرئيسيين لعمليات تهريب المهاجرين.
ومع إقتراب موعد الانتخابات فى آوروبا، يبحثون المسئوليين عن الحلول السريعة، بل ويتبادلون الاتهامات فيما بينهم؛ فذكرت صحيفة "ذا تايم" البريطانية أن التحقيقات الإيطالية حول تورط بعض منظمات الإغاثة مع شبكات تهريب المهاجرين فى ليبيا، كشفت تعاون سفينة تابعة لمنظمة إغاثة ألمانية مع مهربين.
وقالت الصحيفة إن الشرطة الإيطالية زرعت عناصر لها على متن سفن تابعة لإحدى منظمات الإغاثة، وسفينة ألمانية أخرى ووضعت جهازا للتنصت فى غرفة القيادة وأجهزة الهواتف، بغية إثبات معلومات حصلت عليها تفيد بأن هناك بعض منظمات الإغاثة الإنسانية تتواصل مع مهربى البشر فى ليبيا.
وتابعت الصحيفة أن القاضى الإيطالى، إيمانويل تشيرسوسيمو أمر باحتجاز السفينة بناء على المعلومات التى وثّقتها الشرطة وأن بحوزة المحكمة تقارير مدعمة بالصور تثبت تورط طاقم سفينة "يوفنتا"، التابعة لمنظمة تعمل من العاصمة الألمانية برلين مع المهربين فى ليبيا، وأن هذه السفينة تجنبت دخول المياه الإقليمية الإيطالية والتوقف لديها، وأنها جاهرت فى تحديها للسلطات البحرية الإيطالية
ووسط كل هذا، لازالت آمال الكثيرون معلقة بحياة أفضل، لا يزال هناك مئات الآلاف من المهاجرين فى ليبيا ينتظرون الهجرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة