جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم بحضور اللواء السيد سعيد السكرتير العام المساعد ورؤساء مركزي الدلنجات ووادي النطرون ومسؤولى الشؤون المالية والقانونية وأملاك الدولة بالمحافظة، وذلك لمناقشة المعوقات الخاصة بتقنين أوضاع اليد على الاراضى سواء كانت مبانى أو أراضى زراعية المستردة بنطاق المحافظة
حيث تم مناقشة موقف تلك الاراضى التي تم تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بها وتكليف الشئون المالية والإدارية بالمحافظة بسرعة قيام اللجان الخاصة ببيع الاراضى المستردة حتى يتم عرضها للبيع في مزاد علني وذلك على المساحات الصغيرة التي لاتحتاجها الوحدات المحلية لإقامة مشروعات نفع عام عليها.
كما تم مناقشة المشاكل والمقترحات الخاصة بالقانون 144 لسنة 2017 والخاص بتقنين الاراضى حتى يتسنى للدولة مراعاة تلك المقترحات وذلك للتيسير على المحافظات في السير في إجراءات التقنين .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة