أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بدأت فى شهر يونيو الماضى وضع اللمسات الأخيرة للدراسة المعنية بزيادة دخل المعلمين خلال ثلاث سنوات مقبلة، باعتبارهم أحد الأسس القوية التى يؤسس عليها نظام تعليمي متميز.
وأضاف شوقى، فى تصريحات صحفية، أن مقترح تحسين الوضع المادى للمعلمين، كان مقترحًا تقدمت به الوزارة قبل 3 أشهر للرئيس، ووجه بالبحث عن وسائل للارتقاء بأوضاعهم المالية، كما طلب إعداد دراسة شاملة ومتكاملة بشأن رواتب المعلمين، حتى يعلم الموازنات المطلوبة للزيادات الجديدة، وكيفية تنفيذها، ومن ثم، فإن الدراسة تحدد الاحتياجات وبعد ذلك تضع اقتراحات لكيفية وطرق توفير الميزانيات المطلوبة لذلك.
وأشار الوزير إلى أن نية تحسين الوضع المادي للمعلمين، موجودة بالفعل، وعلى مستويات عالية، والعمل جار بالفعل في ذلك، لكنه يحتاج إلى جهد ووقت وتمويل، مضيفًا أن الاتجاه العام هو أن جزءا من هذه الزيادات يكون حسب الكفاءة وبمعايير لا تحتمل أو تقبل المجاملات أو الواسطة.
وفى سياق متصل، كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة سيتم غرضها على الجهات المختصة منها رئاسة الجمهورية ووزارة المالية، مؤكدة أنه حال الموافقة عليها ستكون الزيادة من العام المقبل.
وأوضحت المصادر أن الزيادة ستشمل كافة المعلمين والإداريين وستكون عبارة عن نسب متفاوتة، موضحة هناك محورين للزيادة إما على المرتب الأساسى أو الشامل، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تلك الدراسة منذ فترة زمنية كما أنه تم وضع تصور لتوفير الموارد المالية التى تتطلبها تلك الزيادة، حيث تشمل استغلال موارد الوزارة غير المستغلة وجزء من ميزانية الدولة.
وأشارت إلى أن الزيادة فى المرتب لن تكون هى الوحيدة فقط بل سيتم تحسين الخدمات الصحية والرعاية المقدمة للمعلمين وأسرهم وأيضا المعاشات وأيضا امتيازات أخرى مثل اشتراكات فى نوادى رياضية وخلافه، قائلة:"سيتم رفع المستوى الاجتماعى للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة