التحالف الاقتصادى الأقوى لمصر.. مشاركة القاهرة فى "قمة البريكس" تحقق العصر الذهبى لدول أكبر الاقتصادات الناشئة فى العالم.. بنك التنمية الدولى يبحث عن شراكة جديدة مع مصر بعد استعادة مكانتها الدولية والإقليمية

 تحتاج مصر إلى منصة عالمية جديدة تتوافق مع أمالاها وطموحاتها الاقتصادية والسياسية، تلك المنصة التى يجب أن يتوفر فيها نفوذ سياسى عالمى، ونظام توافقى لإيجاد البدائل، بعيداً عن النظام العالمى القديم الذى طالما فرض سيطرته بما يضمن مصلحته، لذا كان على مصر إيجاد حلول جذرية لحل الأزمة الاقتصادية بعيدا عن المسكنات والمهدئات التى لجأت إليها الأنظمة السابقة.

آمال مصر الاقتصادية

وتعززت آمال مصر مع دول قطعت شوطا كبيرا فى التنمية الاقتصادية وكسبت ثقلها السياسى على المستوى الدولى بعزيمة وإرادة فى التطور، وهى دول البريكس (روسيا، الصين، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا).

ووجدت دول البريكس تقاربا فى القيم حول معايير المشاركة الاقتصادية، والتنمية المتعددة الأطراف، والإصلاح المؤسسى، وتسوية الصراعات العالمية سلمياً. كما أنهم يتشاركون فى هدف كسر حواجز الهيمنة الغربية على الاقتصاد والنظام العالمى، وإجبار المجتمع الدولى على تقبل حلوله، التى لم تتغير منذ عصور العبودية.

دول البريكس تسلط الضوء على مصر

وفى الوقت الذى تحتاج فيه دول البريكس إلى عضو أو عضوين لاستكمال تمثيل الدول وفقا للمناطق، وقعت الأنظار على مصر، كقوة إقليمية ذات نفوذ فى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

ولا يزال العالم يتذكر الدور الذى لعبته مصر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع إندونيسيا فى أول مؤتمرين للتضامن بين أفريقيا وآسيا فى بوجور عام 1954، وباندونج عام 1955، وتلا ذلك اجتماعان فى القاهرة عام 1957، وبلجراد عام 1961، تلك اللقاءات التى أدت إلى خلق حركة عدم الانحياز حينها.

استعادة مكانة مصر الدولية

ولا يزال أيضا لدى الدول المتصاعدة شعور بأن الوقت قد حان لاستعادة مصر مكانتها فى التعاون بين دول العالم الناشئة، أو ما تعرف بدول الجنوب. وبذلك خلقت دول البريكس ناديا دبلوماسيا جديدا يضفى روحه على مشهد المفاوضات الدولية، وهو ما رأيناه بوضوح فى مفاوضات مؤتمر تغير المناخ فى 2010. حيث اتخذت مواقف تنسيقية فى عدة ساحات دولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، التى تلعب فيها دول البريكس دورا بارزا إلى جانب القوى الناشئة الأخرى، مما يعزز قيمة دول البريكس كنادى دبلوماسى تفاوضى يفرض ثقله على المجتمع الدولى.

استراتيجية دول البريكس

كما تتخذ دول البريكس مواقف تنسيقية فيما بينها، تركز على نقاط الاتفاق والتقليل من الخلافات، وتقوم بتطوير توافق داخلى فى الآراء بشأن الاستثمار والتبادل التجارى والتنمية الاقتصادية والتعاون فيما بينهم، ولهذا طورت دول البريكس نموذج بنك تنمية جديد ليساعدها فى تحقيق تلك الأهداف.

بنك التنمية الجديد

ويعتبر "بنك التنمية الجديد" أداة من أدوات دفع سيطرة النظام الرأسمالى العالمى بعيدا عن اقتصاداتهم، وطموحهم التنموية؛ مما سيوفر للبريكس منصة يمكن من خلالها أن توفر خيارات إضافية للاقتصادات النامية، وتمكينها من الاعتماد بشكل أقل على صندوق النقد الدولى والبنك الدولى الذى يهيمن عليه الغرب.

ويعتمد بنك التنمية الجديد التابع لدول البريكس، استراتيجية 2017 - 2021، التى تتضمن بندين غاية فى الأهمية لاقتصادهم، وهما التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية، حيث يعتزم البنك تنفيذ الإستراتيجية من خلال الوفاء بتوفير الموارد من أجل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة لدول البريكس وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، وهو ما يتفق مع خطط وأهداف مصر المستقبلية وإستراتيجية 2030.

ويهتم البنك أيضا بالتركيز على المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة، وخاصة استغلال الطاقة الشمسية، وإمدادات المياه والمرافق الصحية، والبنية التحتية والطرق، وله بالفعل العديد من المشاريع فى دول البريكس فى المجالات تلك.

ولكن يبقى السؤال، لماذا وقعت أنظار دول البريكس ذات الناتج المحلى العالى- التى تتمتع بحجم تبادل تجارى يصل لـ50% من حجم التبادل التجارى- العالمى على مصر؟

وتأتى الاجابة وهى جملة واحدة "إنشاء طريق الحرير الجديد" حيث تعمل الصين على إنشاء طريق الحرير الحديث وطريق الحرير البحرى للقرن الحادى والعشرين لتعزيز التجارة وتوسيع نفوذها العالمى، كما نشأت ما يسمى بـ"صندوق طريق الحرير" بقيمة 40 مليار دولار لتعزيز مشاريع البنية التحتية على طول الطريق التى تدخل فيها قناة السويس.

الحزام الاقتصادى لطريق الحرير

ولهذا أصدرت الصين ومصر بيانا تؤيد فيه الحزام الاقتصادى لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحرى للقرن الحادى والعشرين، المعروفة باسم مبادرة الحزام والطريق فى إبريل الماضى.

وتهدف مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" الصينية إلى إنشاء حزام اقتصادى يربط طريق الحرير القديم، الذى وصل الصين بأوروبا 100 عاماً قبل الميلاد.

ويبلغ طول الطريق 6000 كيلومتر، وكانت منطقة قناة السويس فى مصر، فى قلب طريق الحرير القديم، وتسعى الصين إلى إدخالها فى طريق الحرير الحديث.

ولهذا جاءت الصين إلى منطقة السويس الاقتصادية بأكثر من 50 مصنعا صينيا، بما فى ذلك الصين جوشى، أكبر مصنع للألياف الزجاجية فى العالم.

وتشكل المنطقة جزءا رئيسيا من مشروع طريق الحرير الحديث.