أكد صادق صالح النائب عن دولة القانون فى البرلمان العراقى، على أن أربيل ستدفع الثمن إذا لم تستجب للدستور العراقى وقرارات البرلمان الأخيرة.
وقال صالح لوسائل إعلام عراقية، إنه يجب على أربيل تنفيذ قرارات البرلمان العراقى الأخيرة والرضوخ للدستور والقوانين التى تحكم البلاد، مؤكدًا على أن أزمة حرب قد تنشب بين الطرفين اذا أصبح الكرد من العصاة ورفضوا الاستجابة لأوامر الحكومة العراقية والبرلمان المتخذة بحقهم والمتعلقة بتسليم المطارات والمنافذ الحدودية.
وأشار النائب بالبرلمان العراقى، عن كتلة دولة القانون العراقية والتى يتزعمها نائب رئيس الجمهورية نورى المالكى، أن أربيل ليس لديها أى خيار سوى تلبية وتنفيذ اوامر سلطة بغداد، موضحًا بأن قرارات البرلمان ليست دعوة للحرب بين بغداد وأربيل لكن ما يحكمنا هو الدستور، على حد تعبيره.
وأوضح صالح، أن الحكومة العراقية تخوض حالياً خطوات متسارعة لحل الأزمة بين بغداد وأربيل وتجنب إراقة الدماء.
كان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد تعهد خلال حضوره جلسة البرلمان، بفرض "حكم العراق" فى كل مناطق إقليم كردستان بواسطة ما سماها "قوة الدستور" .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة