الزيادة السكانية تلتهم النمو الاقتصادى.. ولادة أكثر من 21 مليون طفل سنويا.. البرلمان يقترح رفع سن الزواج وربط الدعم بعدد الأفراد.. تشريع لمعاقبة الأب المهمل فى حق أبنائه..وتغيير بعض المعتقدات الخاطئة عن الإنجاب

انتهت جلسة الحوار المجتمعى التى نظمتها لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أول الأسبوع لمناقشة القضية السكانية، بعدد من المحاور الرئيسية والمقترحات التى من شأنها إيجاد حلول من خلال وضع خطة بجدول زمنى للقضاء على الأزمة التى أصبحت من أخطر التحديات التى تواجه المجتمع المصرى فى السنوات الأخيرة، وانعكست على نتائج المشاريع القومية.

وازداد عدد المواليد بشكل كبير جدا فى السنوات الأخيرة، إذ وصلت طبقًا لآخر إحصائيات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى ولادة 4 أطفال كل دقيقة بواقع 240 طفلًا كل ساعة، و5 آلاف و760 طفلاً يوميًا، بواقع أكثر من 21 مليون طفل سنويا، ومتوقع عام 2030 يصل تعداد السكان حوالى 130 مليون نسمة.

ومن أبرز المقترحات التى خرجت بها جلسة الحوار المجتمعى سواء من قبل ممثلى الحكومة أو اتحاد الجمعيات الأهلية هى رفع سن الزواج، بعد توفير كل وسائل تنظيم الأسرة فى الوحدات الصحية، خاصة وأن هناك بعض الإحصائيات التى أفادت بأن هناك 12.5% من سيدات مصر كان يردن الحصول على وسائل لتنظيم الأسرة ولكن فشلن فى تحقيق ذلك، خاصة فى القرى والريف، وتغيير المعتقدات المغلوطة المتعقلة بتفسير بعض الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الصدد، ومن المقترحات أيضا ربط الدعم بعدد المواليد، وتنظيم حملات تثقيف وتوعية للشباب والفتيات المقبلن على الزواج، وحملات لتثقيف الأسر فى الأرياف وتوعيتهم بمخاطر الزيادة السكانية، وتشريع جديد يضع عقوبة مغلظة على كل أب ينجب اطفال ويلقى بهم فى الشارع دون الاهتمام بهم.

وفى هذا الصدد حذر النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، من الزيادة السكانية وأنها تلتهم النمو الاقتصادى وتزيد نسب البطالة وتؤدى إلى خفض نصيب الفرد من متوسط الخدمات العامة والدخل بشكل عام، ولهذا سارعت اللجنة بعقد جلسة حوار مجتمعى ودعوة ممثلين من كل فئات المجتمع المصرى للوقوف على الأسباب ووضع حلول لها.

وأشار "القصبى"، إلى أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار كل التوصيات التى اقترحها ممثلى الحكومة والمجتمع المدنى للوقوف على مدى تنفيذها على أرض الواقع، وهل هى كفيلة لحل أزمة الزيادة السكانية أم ستكون هناك بعض المقترحات الأخرى التى من خلالها يمكن التوصل لحل هذه الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة حقيقية.

ومن جانبه قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إن اللجنة ستعد رؤية بعد جلسة الحوار المجتمعى تعتمد على 3 محاور رئيسية، لحل أزمة الزيادة السكانية، المحور الأول يتمثل فى تثقيف وتوعية الشباب المقبلين بمعنى الحياة الأسرية وكيفية تكوين أسرة حقيقية قادرة على تنشئة جيل حقيقى قادر على القيادة.

والمحور الثانى، فرض عقوبات على الأب الذى يهمل اولاده ويستغلهم فى العمل فى سن مبكرة، وهذا يعنى ضرورة خروج قانون الطفل للنور منعا لحدوث مثل هذه الأحداث التى تنال من حق الأسرة المصرية، والمحور الأخير يرى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى أن يكون متعلقًا بقضية التوزيع الجغرافى وضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة التى أصبحت خطرًا حقيقيًا يلتهم الرقعة الزراعية، وفى نفس الوقت يحذر من انفجار سكانى فى القريب العاجل، مؤكّدًا ضرورة ربط الدعم بعدد الأفراد وأن تكون هناك محفزات للأسرة الملتزمة، مشيرا إلى أنه يعد مشروع قانون حاليا عن الدعم ووضع فيه عدد تفاصيل عن ربط الدعم بعدد الأفراد.

بينما تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص ربط الدعم بعدد المواليد، مشيرًا إلى أن حل الأزمة السكانية لن يتم سوى باتخاذ الحكومة خطوات جادة لمحاولة وقفها مثل ربط ربط الدعم بعدد المواليد على أن يحدد للطفلين فقط.

وأكد بركات، أن ربط الدعم بعدد المواليد سيكون له نتائج مضمونة فى حل مشكلة الزيادة السكانية، وذلك نظراً لأن معدّل الزيادة فى عدد السكان أدّى إلى تفاقم رهيب فى معدّلات الفقر وزيادة العشوائيات، وزيادة نسب أطفال الشوارع والمتسربين من التعليم، لذا سيلجأ كثير من المواطنين إلى تخفيض عدد مواليدهم ليحصلوا على دعم الدولة.

وطالب عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الحكومة بسرعة دراسة هذا الاقتراح والعمل على تنفيذه فى أسرع وقت لوقف خطر الزيادة السكانية الذى يهدد عملية التنمية والإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة المصرية.

وفى مقترح جديد لحل أزمة الزيادة السكانية قال ممتاز دسوقى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الرؤى والاستراتيجيات التى يتبعها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لتغيير نظام التعليم وتحسين المنظومة التعليمية، جيدة جداً وستحقق نتائج مبهرة فى المستقبل، ولكننا نحتاج إلى مناهج تربوية أكثر لتخريج أجيال أكثر وعياً.

وأكد عضو مجلس النواب، أن رسم سياسات تنموية وعلمية واقتصادية قائمة على أساس تربوى وتعليمى قوى ستستطيع أن تنقل مصر إلى مستوى اجتماعى وفكرى أرقى وأفضل مما هى عليه الآن، منوهاً إلى وجود أزمة كبيرة فى كثير من مكونات البيئة المحيطة بالأطفال فى المجتمع الآن، لذا كان لابد أن تدرس الوزارة تدريس مناهج علمية لكيفية بناء أسرة سليمة قائمة على أسس إنسانية وعلمية.

وأوضح الدسوقى، أن تدريس مواد تساعد فى زيادة وعى الطفل بدور الأسرة المجتمعى وأسس التربية السليمة للأطفال للحفاظ عليهم من الافكار السلبية والخاطئة والسلوكيات المرفوضة فى المجتمع، اصبح أمراً ضرورياً الآن خاصة فى ظل انتشار عادات وتقاليد وأفكار مغلوطة بالمجتمع.