أشاد برلمانيون بتقرير صندوق النقد الدولى حول تقييم الاقتصاد المصرى قبيل صرف الشريحة الثالثة من القرض، وذكر تقرير الصندوق أن ما تم من تشريعات أمر مهم لتعزيز الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو، إضافة إلى زيادة تحسين بيئة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص والاهتمام بالإناث .
ويرى عدد من النواب، أن تقرير صندوق النقد الدولى دليل على نجاح البرنامج الاقتصادى للحكومة، وأننا على الطريق الصحيح لتحسين الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه، قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقرير صندوق النقد الدولى حول تقييم الاقتصاد المصرى، دليل على نجاح البرنامج الاقتصادى للحكومة، كما يؤكد على أن الإجراءات الصعبة التى اتخذتها الدولة كانت ضرورية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن مؤشرات صندوق النقد بتوقع زيادة الاستثمارات بمصر لـ13 مليار دولار خلال عام 2022، وهو مبشر للغاية، موضحًا أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الاستثمارات يمكن أن تصل لـ9 ونص مليار دولار خلال العام المالى الجارى، كما تشير إلى أن معدل التنمية سيصل إلى 4.5 خلال العام,
وأشار السيد، إلى أن هناك تقارير اقتصادية دولية تشير إلى انخفاض معدلات التضخم وعجز الموازنة وزيادة الاستثمارات لـ"13 مليار بحلول عام 2022، مؤكدًا على أن كل هذه المؤشرات تشير إلى أن الإصلاح الاقتصادى فى مصر يسير فى الطريق الصحيح، مشددًا على أن المناخ الاستثمارى فى مصر جاهز لاستقبال الاستثمارات بعد الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة.
فى السياق ذاته، قال محمد على عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك مؤشرات كثيرة تدل على نمو الاقتصاد المصرى، وزيادة الاستثمارات، وانخفاض معدل التضخم، مشيرًا إلى أن صندوق النقد أشاد بقانون الاستثمار الجديد وبما تم إنجازه من إصلاح تشريعى فى تحسين القوانين الاقتصادية أمر إيجابى.
وأوضح على عبد الحميد، أن القوانين التى اصدرت مؤخرا ستساهم بشكل فى تهيئة المناخ الاستثمارى، وجذب المستثمريين، مشيرًا إلى أن نتاج الإصلاح الاقتصادى ستظهر خلال الفترة المقبلة.
وبدوره، قال عصمت زايد، عضو لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، أن إشادة صندوق النقد الدولى فى تقريره بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، موضحًا أن التشريعات التى اصدرت ومنها قانون الاستثمار ستعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتهيئة المناخ لجذب الاستثمار.
ولفت عضو لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، إلى أن الإجراءات الاقتصادية التى تم اتخذها بتحرير سعر الصرف الهدف منها الإصلاح الاقتصادى، كما أن القانون الاستثمار وبعض القوانين المكملة ستساهم فى استكمال جذب استثمارات جديدة.
وأضاف زايد، أن الدولة عازمة على استكمال البرنامج الاقتصادى، لافتًا إلى أن وصول الاحتياطى النقدى لـ36 مليار دولار خطوة مبشرة لتحسين الاقتصادى المصرى.
وكانت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أكدت على أن إشادة صندوق النقد الدولى فى تقريره حول تقييم الاقتصاد المصرى قبيل صرف الشريحة الثالثة من القرض، تؤكد سير الحكومة فى الطريق الصحيح، فيما يتعلق بإجراءات الإصلاح الاقتصادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة