قال النائب شريف فخرى، عضو البرلمان عن المصريين فى الخارج، ومسئول المبادرات الدولية بجمعية "من أجل مصر"، إن شركات مواقع التواصل الاجتماعى تعانى من مشاكل عديدة فى أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية بسبب تهم التهرب الضريبى لوجود قوانين منظمة للتجارة الإلكترونية.
وأضاف "فخرى" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "أما نحن لم نتواصل كمؤسسات دولة مع هذه الشركات العملاقة، ونجبرها على الدخول وفتح مكاتب رسمية فى مصر، وبالتالى لا تخضع لأى قوانين ضريبية، لذلك يجب أن يضع المشرع فى عين الاعتبار مثل هذه النوعيات من الشركات، وتفعيل بروتوكولات التعاون الدولية لحماية حق الشعب فى المال العام المحصل من الضرائب".
وتابع "فخرى": "إن الكثير من المعلنين يدفعون للفيس بوك وتويتر وجوجل ويوتيوب، ولا تجنى مصر الضرائب، وبالتالى إذا أنشأ أحد المصريين مشروعًا مماثلًا وجعل مقره فى مصر، فإن المنافسة لن تكون شريفة ولا عادلة، لأننا سنكون أمام شركة أجنبية لا تدفع الضرائب، ومسثتمر مصرى غالبًا من الشباب يدفع ضرائب بشريحة مرتفعة".
وأشار النائب إلى أن الاقتصاد غير الرسمى لازال يمثل خطورة كبيرة على استقرار مصر فى جميع الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح "فخرى": "مع زيادة الاهتمام بالإنترنت زاد معه حجم التجارة الإلكترونية، خاصة فى ظل سياسات البنك المركزى والبنوك للتحول لنظام الإنتربنك، أو الاعتماد على الكروت الذكية لصرف الرواتب، وتقديم الخصومات، والشراء عبر الإنترنت داخل وخارج مصر".
وأكد "فخرى"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ودول الاتحاد الأوروبى وغيرهم، يعتبرون أن التجارة الإلكترونية أحد مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، والتى توفر الأموال التى تنفق فى المشروعات، ودعم المواطنين بكل الطرق، وتقديم خدمات الصحة، والتعليم، والرعاية الاجتماعية.
واستطرد: "نحتاج للعمل بشكل علمى ومدروس لسن تشريع ينظم عمل التجارة الإلكترونية، وفرض ضرائب مشجعة لهذا القطاع، كما أنه لا يجب أن نغفل أن الكثير من الشباب العاطلين يتخذون من هذا المجال متنفسًا وبالتالى يستطيعون خدمة أنفسهم دون مساعدة المجتمع، وعلينا ألا نضيق عليهم وأن يكون القانون مرن فى التعامل مع هؤلاء، لأن ما يمكن أن نجنيه من شخص حجم تعاملاته فى السنة 100 ألف جنيه ستكون ضرائبه من 2000 إلى 5 آلاف جنيه فقط سنويًا، بينما إذا شجعناه لتنمو أعماله ستصبح فى خانة الملايين أو المليارات سنويًا فإن العائد للخزينة العامة للدولة سينمو وبالتالى نحن فى مفترق طرق، وعلينا أن تحلى بالحكمة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة