أسوان تسقبل وزير الإسكان بتلوث مصرف السيل منذ 20 عامًا.. المصرف طوله 8 كيلو ويلقى 120 ألف متر مكعب من مياه الصرف..900 مليون جنيه سنوياً على علاج مرضى الفشل الكلوى..والمحافظ: تشغيل المعالجة الثلاثية نهاية العام

تظل مشكلة تصريف مياه الصرف الصحى فى نهر النيل بمدينة أسوان عبر "مصرف السيل"، واحدة من أخطر المشكلات التى تواجه الحكومة والمحافظين على مدار أكثر من 20 سنة مضت، ومؤخراً بدأت وزارة الإسكان فى التوصل إلى حلول مؤقتة لحل الأزمة من خلال بدأ تجربة معالجة مياه الصرف الملقاة فى النيل ثنائياً مع البدء فى تجربة المعالجة الثلاثية لها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقبل ساعات من بدء جولة وزير الإسكان فى محافظة أسوان، والتى يأتى من ضمنها مشروع إحلال وتجديد محطتى كيما 1 و2، يفتح "اليوم السابع" ملف أزمة تلوث المياه فى أسوان وأثرها على صحة المواطنين والمنظر العام للمدينة السياحية جنوب مصر.

تاريخ الأزمة

ترجع تفاصيل الأزمة، عندما أنشئ "مصرف السيل" فى ستينيات القرن الماضى، لحماية مدينة أسوان من مخاطر السيول التى تسقط بغزارة من الجهة الشرقية فى اتجاه النيل شمالاً، ويمتد طول هذا المصرف لنحو 8 كيلو متر من الجنوب الشرقى لمدينة أسوان لأقصى شمالها، حتى تصب مياه السيول فى هذا المصرف ومنها إلى النيل.

ومع مرور الوقت وتزاحم الكتلة السكانية بشرق مدينة أسوان، بدأ مصرف السيل يأخذ دورًا آخر عندما بدأ مجموعة من المواطنين يستخدمونه كمصرف للمجارى ومياه الصرف، وبدأ مصنع كيما بأسوان فى التخلص من تصريفات المصنع بالمصرف، وأيضًا استخدمه معسكر الأمن المركزى مصرفًا للتخلص من مياه الصرف، وتجمعت هذه المخلفات من مياه الصرف وغيرها فى هذه الترعة التى تصب يوميًا ما يعادل 120 ألف متر مكعب "حسب ما ورد بتقرير صادر عن جهاز شئون البيئة فى أسوان مؤخراً".

مساعى المحافظين السابقين

وبدأ اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان الأسبق، فى السعى جاهدًا للتخلص من هذه الأزمة، عن طريق تغطية مصرف السيل وإقامة مشروعات تنموية وحدائق ترفيهية فوق المناطق المغطاة وتعاقدت المحافظة مع هيئة الأوقاف لإقامة سوق سياحية فوق الجزء المغطى من المصرف يحمل اسم خان أسوان ويضم مواقع ترفيهية وبازارات ومحل عاديات وحدائق ومقاهى بتكلفة ‏185‏ مليون جنيه‏.‏

واتخذ محافظ أسوان الأسبق، قرارًا بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالبدء فى مشروع الحل العاجل، بإنشاء محطتى معالجة مياه الصرف الصحى "كيما 1 وكيما2" لرفع مياه الصرف الصحى من مصرف السيل، والاستفادة من المياه المعالجة فى إقامة غابات شجرية على مساحة 5 آلاف فدان، يستفاد من أخشابها، ولكن الإنفاق المادى على المشروع والذى تخطى الـ180 مليون جنيه، أصبح عائقًا لدى الحكومة فى دفع مزيد من الأموال لاستكمال المشروع.

محاولة فاشلة لحل الأزمة

وفى محاولة باءت بالفشل، أغلق اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان السابق، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بأسوان، المحابس الرئيسية التى تلقى بمياه الصرف الصحى إلى مجرى نهر النيل، ليتم تحويلها إلى محطة كيما 1 ومنها لمحطة الرفع رقم (56) لتمر منها إلى الغابات الشجرية بالعلاقى، بعد أن كان يتم تصريفها إلى نهر النيل مباشرة بدون معالجة.

بوابة محطة كيما1 و2

وبعد ساعات معدودة من إغلاق المحابس وتحويل مياه الصرف، تعرضت محطتا كيما 1 و2 للانفجار، نتيجة زيادة تدفقات مياه الصرف الصحى بأحواض محطة الرفع للعلاقى، وذلك نتيجة تشغيل 8 محطات بمدينة أسوان بكامل طاقتها فى وقت واحد، ما أدى إلى رفع كميات كبيرة من الصرف الصحى وبالتالى لم تستوعب طلمبات الرفع هذه الكميات، وتسبب ذلك فى حرق المواتير الخاصة برفع مياه الصرف والتى لم تتحمل زيادة الضغط لشدة تيار المياه المتدفقة.

القضاء الإدارى يعاين الكارثة

وخلال شهر أبريل الماضى، تبنى مجموعة من المحامين بأسوان من بينهم نائب البرلمان شرعى محمد صالح، رفع دعوى قضائية حملت رقم 4652 لسنة 4 ق قضاء إدارى أسوان، بشأن كارثة مصرف السيل بمدينة أسوان، وتعد هذه هى المرة الأولى التى تنتقل فيها هيئة المحكمة للمعاينة الميدانية لأزمة تلوث النيل بمياه صرف ترعة كيما، استناداً للمادة 131 لقانون الإثبات لإنجاز القضايا واستجلاء الحقيقة من على أرض الواقعة، وإخطار الجهات الإدارية والتنفيذية بمحافظة أسوان لمرافقة المحكمة خلال المعاينة، وأجلت المحكمة فى حكمها الدعوى القضائية، عقب إجراءات المعاينة ومناقشة المدعين والمدعى عليهم حول المعاينة الطبيعة ودفاعهم والحلول المقترحة.

الحكومة تنفق 900 مليون جنيهاً على علاج مرضى الفشل الكلوى

وقال حمدى الحرزاوى، أن ما قامت به محكمة مجلس الدولة بأسوان هى سابقة قضائية تعد الأولى وأصبحت غير موجودة فى المحاكم، حيث تكلفت المحكمة بسببها عناء ومشقة الانتقال بنفسها وبكامل أعضائها للمعاينة على الطبيعة بطول 8 كيلو متر لمصرف السيل من الجنوب للشمال، وذلك تطبيقا لقانون الإثبات، ورفضت أن تسند الأمر لأى جهة فنية أو لمكتب الخبراء حتى تطمئن إلى أن حكمها هو حل للمشكلة وليس تعجيزا للدولة وهذا الدور الحقيقى للقضاء ويجب أن يدرس فى النواحى العملية للوصول للحق.

تطوير محطات كيما (2)

وأضاف الحرزاوى لـ"اليوم السابع"، أن كارثة مصرف السيل ثبتت منذ عام 1996 عن طريق قيام خبراء متخصصين، تورط مستشفى أسوان الجامعى، ومستشفى الصدر، ومطحن ناصر، ومصنع المشروبات الغازية، ومعسكر قوات الأمن المركزى، ومحطتى كيما1 و2، علاوة على الصرف الصناعى لشركة كيما، والتى أثبتت التقارير الطبية إصابة أحد المواطنين بالفشل الكلوى نتيجة زيادة غاز الأمونيا.

وأشار إلى أن الحكومة تنفق سنوياً ما يعادل 900 مليون جنيهاً على علاج مرضى الفشل الكلوى، بالإضافة إلى وصول عدد المراكز الصحية التى تعالج مرضى الفيروسات الكبدية إلى أكثر من 486 مركزاً على مستوى الجمهورية.

تكليفات رئاسية

الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حضوره لمؤتمر الشباب الوطنى بمدينة أسوان خلال شهر يناير الماضى، طالبه أحد الشباب بالاهتمام بمشكلة تلوث مياه النيل من خلال إلقاء مياه الصرف فيها، وقيام المحافظ – على حد قول الشاب خلال المؤتمر – باستخدام مواسير ممدوة لإخفاء منظر تصريف المياه، لتمر فى النهاية مياه الصرف عبر هذه المواسير إلى داخل مياه النيل.

وبعد جولة مفاجئة للرئيس بمشروع إحلال وتجديد المحطتين، كلف على الفور بسرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ المحطتين قبل نهاية العام الحالى، لمعالجة هذه المياه ثلاثياً قبل نزولها فى النيل مرة أخرى، بشكل آمن وسليم.

تشغيل محطة كيما 3 بنظام المعالجة الثلاثية

محافظ أسوان الحالى، اللواء مجدى حجازى، أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مشروع إحلال وتجديد محطتى كيما 1 وكيما 2 بنظام المعالجة الثنائية دخل التشغيل التجريبى خلال مارس الماضى، عقب انتهاء أعمال الإحلال والتجديد للمحطتين لترتفع طاقتهما الاستيعابية من 55 ألف متر مكعب فى اليوم، إلى 75 ألف متر مكعب يومياً، مشيراً إلى أنه بالتوازى جارى العمل فى محطة كيما 3 بطاقة 35 ألف متر مكعب يومياً لتبدأ مرحلة تطبيق نظام المعالجة الثلاثية وذلك بنهاية ديسمبر المقبل.

أثناء تركيب المواسير

أحواض المعالجة لمياه الصرف

ترعة كيما

تطوير محطات كيما

داخل محطات المعالجة

عامل ينزل فى الصرف لتركيب المواسير

محطات كيما1 و2

مصب السيل فى أسوان

مياه الصرف التى تصب فى النيل