حذر عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مما أسماه بـ"التحديات الصعبة" إذ أننا نعانى من عدم وضوح حجم وقوة الاقتصاد المصرى بالإحصائيات الدقيقة لبعض صناع القرار حتى يتمكنوا من إتخاذ الخطوات الصحيحة فى الوقت والسرعة المناسبين، مشيرًا إلى أن نسب اقراض البنوك بالمقارنة بحجم الودائع حوالى 50% بينما تقوم بتوظيف النصف المتبقى فى شراء أذون وسندات الخزانة المخصصة لإقراض الحكومة سيولة نقدية تحتاج لها لتنفيذ مشروعات الموازنة العامة للدولة، وهو ما يحملها الكثير من الأعباء.
وأوضح "الفقى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عدم توظيف البنوك للمدخرات من أجل التوسع فى إقراض القطاعين العام والخاص لإقامة مشروعات جديدة والتوسع فى المشروعات الحالية يعد مخاطرة يجب أن تكون محسوبة، حتى لا نفاجأ بتغير موازين المعادلة الاقتصادية فى غير الصالح العام، مؤكدًا أنه كلما انخفض سعر الفائدة على الاقتراض زاد توجه القطاعين العام والخاص للاقتراض لتنفيذ المشروعات والتوسع فى أعمالهما، لكن كلما زادت الفائدة البنكية انخفض هذا التوجه، وبالتالى بدأت السياسات الانكماشية للحكومة بسبب عدم قدرتها على زيادة الإنتاج، وبالتالى تضاءل حجم الاقتصاد، مع عدم وجود أفق جديد لتحقيق التنمية التى ترتكز على القطاعين معًا وليس أحدهما.
وطالب عصام الفقى، بضرورة تخفيض أعداد العاملين في القطاع الحكومى، خاصة من لا يعملون بجد ويمعدل يومى 28 دقيقة فقط كما أثبتت الدراسات العملية، مؤكدًا أن عدد العاملين فى الحكومة المصرية يساوون عدد مواطنين دولة أو عدد من الدول مجتمعة، بينما الإنتاجية متدنية وتكلفة هذه العمالة كبيرة رغم تدني أوضاعهم المعيشية، ويعود السبب في ذلك للعدد الكثيف للعمالة وتوزيع ثلث حجم الموازنة العامة للدولة عليهم، لذلك لا يشعرون بأى تحسن فى أوضاعهم كما لا يشعر المواطن العادى فى المصالح الحكومة أن عدد الموظفين الكثيف يمثل له أى حل لمشاكله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة