انتقدت صحيفة "الخليج" الإماراتية التباطؤ فى حل الأزمة الليبية، معتبرة أن تعبير "خطوة للأمام خطوتان للوراء" ينطبق على الأزمة الليبية العصية على الحل، وأن ذلك دليل على فشل المجتمع الدولى فى حل القضية الليبية.
وقالت الصحيفة الاماراتية فى افتتاحيتها الصادرة اليوم الأحد، :إنه كلما لاحت بارقة أمل بإمكانية التوصل إلى حل ينهى معاناة الشعب الليبى ويخرجه من مأساة طال أمدها ويضع حدا لعبث تتناوب عليه ميليشيات وجيوش وجماعات إرهابية تبين أن هذا الأمل مجرد سراب.
وأضافت أن الأزمة الليبية استهلكت منذ سقوط نظام القذافى منذ العام 2011 خمسة مبعوثين دوليين أدلوا بدلوهم وجربوا حظوظهم وفشلوا تباعا " الأردنى عبد الإله الخطيب والبريطانى إيان مارتن واللبنانى طارق مترى والإسبانى برناردينو ليون والألمانى مارتن كوبلر" وها هو السادس اللبنانى غسان سلامة يمتطى صهوة جواد الحل لعله يكون مختلفا عن الآخرين الذين سبقوه وسقطوا عن جيادهم بعلامة صفر لأنهم لم يتمكنوا من القفز فوق أى حاجز ليبى.
وأوضحت أن المشكلة فى الحقيقة لا تكمن فى المبعوثين فكلهم أكفاء وعلى قدرة دبلوماسية عالية، إلا أن المشكلة فى الحقيقة تكمن فى الأزمة ذاتها وفى تعقيداتها وفى القوى الإقليمية والدولية المنخرطة فيها وفى الأجندات المختلفة والمصالح المتشابكة والمعقدة التى نسجتها هذه القوى مع كل أطراف الداخل التى باتت رهينة للقوى التى تدعمها.
وقالت " الخليج" أن الثروات الليبية خصوصا النفط، هى التى تشكل محور الصراع وهى التى تمنع التوصل إلى تسوية رغم المحاولات والاتفاقات الكثيرة التى أبرمت بين الأطراف الليبية المتصارعة والتى تتقاسم النفوذ بين الشرق والغرب والوسط والجنوب وتحديدا حول الهلال النفطى إضافة إلى الدور الخطر الذى تلعبه التنظيمات الإرهابية فى محاولاتها لاتخاذ الجنوب الليبى معقلا بديلا للعراق وسوريا بعد الهزائم التى تلحق بها هناك.
وأضافت أن استبدال مبعوث دولى بآخر دليل على فشل المجتمع الدولى فى التعاطى مع الأزمة الليبية بجدية فهو يفتقر إلى الإرادة الموحدة التى تعطل كل محاولة للحل؛ فالقرارات تبقى حبرا على ورق إذا لم يتم تطبيقها والتطبيق يحتاج إلى إجماع دولى وبما أن الإجماع غير متوفر والمصالح متنافرة ومتعارضة فإن الأزمة تتحول إلى طور أسوأ وهو ما حصل بالنسبة للأزمة الليبية وغيرها من الأزمات التى تعصف بالمنطقة.
وأشارت إلى أن المبعوث الجديد غسان سلامة يجرب حظه ويدلى بدلوه فقد طرح قبل أيام خريطة طريق من المقرر أن يبدأ تنفيذها خلال أيام وتقوم على تشكيل لجنة للحوار وأخرى لتعديل الاتفاق السياسى وفتح الطريق أمام من تم استبعادهم أو أبعدوا من العملية السياسية وعقد مؤتمر وطنى يضم جميع القوى والأطراف لاختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية ووضع دستور جديد وعرضه على الاستفتاء وإجراء انتخابات لاختيار برلمان والحوار مع الجماعات المسلحة لدمجها وتوحيد الجيش الوطنى واستمرار جهود المصالحة على أن يتم ذلك فى غضون سنة..مختتمة بالقول أن ليبيا تحتاج إلى جهد لإنقاذها من مأساتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة