إنجازات المستشار أحمد أبو العزم بعد مرور 40 يوماً على رئاسة مجلس الدولة.. وضع الحركة القضائية.. تطبيق اللوائح على الجميع دون استثناءات.. تشكيل لجنة لحصر كافة قضايا المنظورة بالمجلس لتطبيق "سرعة التقاضي"

40 يوما منذ صدور قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيساً لمجلس الدولة، والذي بدأ تنفيذه اعتبارا من يوم 20 يوليو الماضي.

وصدر قرار رئيس الجمهورية، إعمالاً للقانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وجاء أبو العزم، خلفاً لسابقه المستشار الدكتور محمد مسعود، الذي تقاعد بتاريخ 19 يوليو الماضي.

كان أول قرارات المستشار أحمد أبو العزم، إعادة تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الخاصة وشئون الأعضاء، حيث تولى المستشار محمود رشيد، رئاسة الأمانة الفنية، ويعاونه كل من المستشارين عمرو المقاول ومحمد عمرو بركات وإسلام محروس (بالإضافة إلى عمله بفتوى وزارة الداخلية) والمستشار عمرو البارودى، رئيس المركز الإعلامي بمجلس الدولة.

وعقد أبو العزم أول اجتماع للمجلس الخاص الذي يضم أقدم 6 نواب لرئيس المجلس وهم كل من المستشارين يحيي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار محمد زكي موسى، رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار فايز شكري، رئيس هيئة المفوضين، والمستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإداري، والمستشار ربيع شبراوي، رئيس المحاكم التأديبية والإدارية، والمستشار أحمد أبو النجا، رئيس اللجنة الثالثة للفتوى.

كانت أيضاً من أوائل قرارات المستشار أحمد أبو العزم تشكيل لجنة لوضع التشكيل المبدئى للحركة القضائية لقضاة المجلس للعام القضائى الجديد، يترأسها هو وتضم فى عضويتها، عضوى المجلس الخاص، المستشار محمد زكى موسى رئيس إدارة التفتيش الفنى، والمستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإدارى، والتي انتهت من عملها بوضع الحركة القضائية للعام القضائي الجديد، خلال أسبوعين.

ومن بين القرارات التي أكد عليها المستشار أبو العزم، عند وضع الحركة، تطبيق لائحة المجلس التى حظرت على أى عضو الاستمرار فى أي من مواقع العمل بالمجلس، لأكثر من 3 سنوات متصلة، بما فى ذلك الأمانة العامة والأمانة الفنية، حيث شدد أبوالعزم على تطبيق اللائحة على الجميع دون أي استثناءات، وهو ما لقى قبولاً وارتياحًا عامًا بين قضاة ومستشاري المجلس.

وتضمنت الحركة أيضاً تجديد الثقة في المستشار فؤاد عبدالفتاح، أمين عام لمجلس الدولة، وسبق أن أصدر المجلس الخاص قراره فى 1 يناير 2017 باختيار المستشار فؤاد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة ليتولى رئاسة الأمانة العامة، وذلك بعدما قرر قبول استقالة الأمين العام الراحل وائل شلبى إثر اتهامه فى قضية الفساد والرشوة، حيث نال المستشار فؤاد عبدالفتاح ثقة أعضاء المجلس الخاص فى هذه الظروف الاستثنائية وقتئذ، لما يتمتع به من سمعة طيبة ونزاهة يشهد بها جميع قضاة المجلس، ودأبه وحرصه على العمل بكل جدية وحزم.

وكان لرئيس مجلس الدولة عددا من اللمسات الإنسانية، التي حازت على إعجاب واستحسان الجميع، حيث حرص على النزول لمكتب المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس وزيارته داخل مكتبه، فى لفتة ودية اعتبرها معظم قضاة المجلس بادرة طيبة لبدء العمل القضائى داخل مجلس الدولة بين رئيس المجلس وأقدم أعضائه، وتأتى زيارة رئيس مجلس الدولة للمستشار دكرورى، تقديرًا له ولمبدأ الأقدمية الذى يتمسك به قضاة المجلس فيما بينهم، وأعرب فيها أبو العزم للدكرورى عن تقديره وجموع قضاة المجلس له بوصفه أقدم قضاته.

كذلك قرر أبو العزم، وفاء لقضاة المجلس السابقين، تشكيل وتخصيص مكتب لتقديم كل الخدمات لقضاة ومستشارى المجلس السابقين الذين اكتمل عطاؤهم.

ولأول مرة قرر رئيس مجلس الدولة تشكيل لجنة تسمى لجنة الحصر الفعلي والاحصاء، تكون مهمتها حصر وتصنيف والاحصاء الفعلي لعدد الدعاوي والطعون التي بحوزة محاكم مجلس الدولة  بدرجاتها المختلفة، "قضاء إداري وإدارية عليا ومحاكم تأديبية وإدارية بالإضافة إلى هيئة المفوضين" وإعداد بيان شهري لها وعرض تقرير مفصل بشأنها على رئيس المجلس.

 

وتشكل اللجنة برئاسة المستشار عيد أحمد حسانين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين كامل شعراوي وحاتم صلاح نائبي رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد إبراهيم والمستشار أحمد حلمي ، ولها الاستعانة بمن تراه من المفتشين والإداريين والعاملين اللازمين لمعاونتها في أداء عملها، وتضمن القرار تكليف رؤساء دوائر المحاكم وهيئة المفوضين بتيسير أعمال اللجنة، وتكليف كافة العاملين بهذه المحاكم بمعاونتها.

وعقب اختيار المستشار أبو العزم لرئاسة مجلس الدولة، استقبل العديد من الوزراء والمسئولين بالدولة لتهنئته برئاسة المجلس، أبزرهم الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب سابقاً، المستشار أحمد سعدالدين، أمين عام مجلس النواب، حلمي النمنم، وزير الثقافة، خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب.

وترأس المستشار، أحمد أبو العزم، بصفته رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة بالوطن العربى، والذي عقد في بيروت بلبنان، في الفترة ما بين 21 وحتى 23 أغسطس، وانتهى المؤتمر إلى تأكيد التعاون بين الدول العربية في المجال القضائي، وتبادل الخبرات خاصة فيما يتعلق بسرعة إجراءات التقاضي، وشاركه في المؤتمر كل من المستشار محمد محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، وأمين عام الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، والمستشار إسلام محروس المستشار بمجلس الدولة، وعضو الأمانة الفنية بالمجلس.