توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى أن ينخفض عجز الموازنة المصرية إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الجارى 2017/2018، مقابل 12.1% فى العام المالى الماضي.
وذكرت "موديز" - فى بيان صادر مساء اليوم/الثلاثاء/ تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن الوضع الائتمانى المصرى لمصر عند (B3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس أن الاقتصاد كبير ومتنوع وأن الزخم القوى للإصلاح الاقتصادى يواجه ضعف وضع المالية العامة".
وقال ستيفن دايك، كبير محللى وكالة موديز: "على الرغم من أن النمو الاقتصادى فى مصر لا يزال دون مستويات ما قبل الثورة، إلا أنه بدأ فى التحسن، كما تحسنت معنويات المستثمرين بفضل تعزيز قوة الدفع الإصلاحية".
وحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو فى العام المالى 2016/2017، بلغ 4.2%؛ ما يفوق المعدل المتوقع البالغ 4%، لوزارة التخطيط المصرية، مؤكداً "نتوقع أن تتراجع تدريجياً مستويات عجز الموازنة والديون الحكومية المرتفعة فى مصر".
وتتوقع "موديز" أن يتسارع نمو الاقتصاد المصرى إلى 5% فى العام المالى 2018/2019، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة، مشيرة إلى أن "المخاطر بالنسبة لصنع السياسات الاقتصادية انخفضت أكثر منذ منتصف عام 2016، مدعوما بتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية".
وتقول موديز إن توقعاتها بالنظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف مصر السيادى يشير إلى أن "نقاط القوة والتحديات الائتمانية فى مصر متوازنة"، موضحة أن رفع التصنيف الائتمانى سينجم عن "تقدم أسرع من المتوقع فى برنامج الإصلاح الحكومي، وزيادة سرعة ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين مستويات الدين".
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني، إلى أن "العلامات المبكرة للنجاح فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التى تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، ستكون إيجابية" أيضا بالنسبة للتصنيف الائتماني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة