قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه سيجدد مطالبته بمناقشة عدد من مشاريع القوانين التى تقدم بها ولم تناقش حتى الآن، يأتى على رأس هذه المشاريع قانون تجريم الحض على الكراهية والتمييز.
وأضاف أبو حامد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون الحض على الكراهية نص على أن المواطنين سواسية أمام القانون فى الحقوق والواجبات والحريات ولا تمييز بينهم بسبب العقيدة أو الدين أو العرق أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى والانتماء السياسى.
ومن مشاريع القوانين التى سيطالب وكيل لجنة التضامن بمناقشتها أيضا، تغليظ عقوبة خطف الأطفال، وذلك من خلال التعديل الذى تقدم به لتعديل قانون العقوبات لتصل للإعدام، موضحا أن التعديل جاء على اعتبار الجريمة خطر وليس ضرر كما منصوص عليها الآن فى قانون العقوبات، ولهذا سيجدد مطالبته بسرعة مناقشته.
وفيما يخص قانون الأزهر، أكد أنه يواصل العمل عليه مرة أخرى، ومراجعة كافة النواحى القانونية والسعى للحصول على توقيع أكثر عدد من نواب البرلمان لمناقشته بشكل عام فى الجلسة العامة وليس فى اللجنة فقط، بالإضافة إلى مشروع قانون تجريم استغلال النفوذ والمحسوبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة