قبل ساعات من انطلاق مؤتمر اليورومنى، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر نجحت فى الوفاء بتعهداتها فى تحقيق إصلاح تشريعى للقوانين المنظمة للاستثمار، وعلى رأسها قانون الاستثمار والقوانين المكملة له والتى تشمل قانون التأجير التمويلى، وقانون الصلح الواقى من الإفلاس، وقانون الشركات للمساهمة، فضلا عن تعديلات قانون البورصة.
وقالت الوزيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حزمة الإصلاحات التشريعية ساهمت فى خلق بيئة مواتية ومشجعة للاستثمار، وبالتوازى مع الإصلاح التشريعى قمنا باصلاح مؤسسى وإدارى فى الدفع بقيادات جديدة فى هيئة الاستثمار والبورصة والرقابة المالية إضافة إلى تسوية نزاع المستثمرين مع الجهات الإدارية للدولة.
وأضافت: لقد أدرك المستثمرون أننا نقوم بخطوات جادة لدعم الاستثمار، فكانت النتيجة عودة كبار المستثمرين لضخ استثماراتهم، وانعكس ذلك بالأرقام على تحسن الاستثمار الأجنبى المباشر الذى بلغ 7.9 مليار دولار بنهاية العام المالى السابق 2016-2017 ، بزيادة قدرها مليار دولار عن العام المالى الأسبق 2015-2016".
الزيارات الخارجية تعكس رغبة الأجانب فى زيادة الاستثمار
وأكدت سحر نصر، أن الزيارات الخارجية تظهر رغبة المستثمرين فى ضخ استثماراتهم فى مصر، كما أن المؤسسات الدولية تغيرت نظرتها إلى الاقتصاد وثقتها.زادت فى مناخ الاستثمار فى مصر، خاصة الصناديق الاستثمارية المعنية بالاستثمار فى مصر، فضلا عن عودة كبار المستثمرين العرب للإعلان عن مشروعات جديدة فى مصر.
وتابعت وزيرة الاستثمار: " بالأرقام زاد عدد الشركات التى تم تأسيسها فى الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى، بنسبة تصل إلى 36.5% عن نفس الفترة العام الماضى، مؤكدة أنه تم تأسيس 11557 شركة مقابل تأسيس 8468 شركة العام الماضى، لافتة إلى أن رؤوس أموال الشركات بلغت 18.77 مليار جنيه.
وأوضحت أن إجراءات تأسيس الشركات تحسنت بشكل كبير للغاية، ومنتظر ظهور تحسن أكبر، تزامنا مع تطبيق لائحة قانون الاستثمار الجديد وتطوير مركز خدمة المستثمرين الرئيسى، ووضع كل الخدمات فى مكان واحد.
وأكدت الوزيرة، أن مصر أطلقت برنامج اصلاح اقتصادى هدفه زيادة النمو وتحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبا أكثر للمستثمرين، مشيرة إلى أن القطاع الخاص فى مصر له دور هام فى التنمية، والحكومة تعمل على توفير مناخ مناسب للاستثمار، وإزالة أى عقبات تواجه عمل المستثمرين الأمريكيين فى مصر، مؤكدا على حرص الوزارة على زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر.
إنهاء 236 نزاعاً استثمارياً فى 7 شهور
وأوضحت سحر نصر، أنه خلال فترة عملها 7 أشهر كرئيسة للجنة الفنية لفض منازعات الاستثمار والتى يرأسها وزير العدل، نجحت فى إنهاء 236 نزاعا بقيمة 5.976 مليار جنيه، بخلاف نزاع شركة سونكر بقيمة 500 مليون دولار منها قضايا عالقة من 2014 و2015، وحل العديد من النزاعات وديا، ووجهت اللجنة بالبت فى كل النزاعات القائمة، وفى مدة أقصاها شهر واحد، وفق القانون بهدف التأكيد على المناخ الملائم، وضمان للمستثمر أن حقه لن يضيع، إضافة إلى انعكاس ذلك على تدفق الاستثمار.
وفى إطار تشجيع الاستثمار، كشفت سحر نصر، عن الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية متخصصة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 744 فدانا بالطريق الدائرى بنطاق حى عتاقة، بمحافظة السويس، حيث تشمل المنطقة على صناعات غذائية وورقية وإلكترونية ومواد بناء وخشبية ومناطق خدمات ومعارض، فى ظل توافر الأيدى العاملة المدربة، والعديد من الموارد الطبيعية فى المحافظة، مثل الحجر الجيرى والفحم.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على إنشاء منطقتين استثماريتين متخصصين فى مجال الإنتاج الداجنى على مساحة 650 فدانا بمركز إسنا و500 فدان بطريق الرزيقات بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، فى ظل ما تتميز به المحافظة من إنتاج اللحوم البيضاء، حيث يبلغ إجمالى إنتاجها نحو 27.5 ألف طن سنويا، ووجود مجزر واحد للدواجن بالمحافظة، واتساق المشروع مع أهداف إقامة المناطق الاستثمارية.
منطقة استثمارية متخصصة فى الاستصلاح الزراعى
وقالت وزيرة الاستثمار، إن المجلس بحث إنشاء منطقة استثمارية متخصصة فى مجال الاستصلاح الزراعى والأنشطة المكملة له على مساحة 4000 فدان بطريق الرزيقات بمركز أرمنت بالأقصر، ووافق على إقامتها فى ظل ما تتميز به المحافظة من مساحات زراعية جيدة وتنتج عددا من المحاصيل الهامة، مثل القصب والقمح والذرة الشامية.
ونوهت سحر نصر إلى إشادة بنوك وصناديق استثمار عالمية خلال لقاء عقدته غرفة التجارة الأمريكية، بتحسن مناخ الاستثمار فى مصر، مؤكدة أنه فيما يخص تشجيع رواد الأعمال، أطلقت الوزارة مبادرة "فكرتك شركتك" من خلال شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال وبشراكة مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والمجموعة المالية "هيرميس".
وأوضحت الوزيرة أنه تم توسيع صالة تأسيس الشركات وتفعيل التأسيس الإلكترونى، فى مركز خدمات المستثمرين للتسهيل على المستثمرين، وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات، ويتم حاليا العمل على إجراءات تطوير وتوسيع المركز، وتحقيق الشمول المالى وإتاحة الفرصة للتمويل لكل من الشباب والمرأة، مؤكدة حرص الحكومة على مشاركة أكبر مع القطاع الخاص، لدوره الكبير فى تحقيق التنمية.
وقالت سحر نصر: "إننا حريصون على الشراكة مع الدول المختلفة، ففى زيارة الرئيس الأخيرة إلى الصين، أبدت بكين رغبتها فى الاستثمار بمصر، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع مؤسسات التمويل المختلفة، لدعم الاستثمار مثل مؤسسة التمويل الدولية.
وأوضحت الوزيرة، أن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى 2016/2017 بنسبة 29% ليبلغ نحو 1.35 مليار دولار مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2015/2016، وبذلك ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2016/2017 بنسبة 14.5%.
وذكرت أن الاستثمارات الجديدة خلال العام المالى 2016/2017 (الشركات الجديدة التى تم تأسيسها + التوسعات فى الشركات القائمة) ارتفعت بنسبة 24% لتبلغ نحو 17235 شركة مقارنة بنحو 13924 شركة خلال العام المالى 2015/2016، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال العام المالى 2016/2017 بنسبة 26% ليبلغ نحو 15200 شركة مقارنة بنحو 12084 شركة خلال العام المالى 2015/2016، كما ارتفعت عدد الشركات التى شهدت توسعات خلال العام المالى 2016/2017 بنسبة 10.5% ليبلغ نحو 2035 شركة مقارنة بنحو 1840 شركة خلال العام المالى 2015/2016، مشيرة إلى أن عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال الربع الرابع من العام المالى 2016/2017 قد ارتفع بنسبة 18% ليصل إلى 3566 شركة مقارنة بنحو 3033 شركة خلال نفس الفترة من العام المالى 2015/2016، الأمر الذى يعكس تزايد ثقة المستثمرين فى رؤية الوزارة الخاصة بتشجيع مناخ الاستثمار فى مصر.
ارتفاع عدد الشركات المستحدثة
وبالنسبة للمؤشرات الشهرية، أكدت الوزيرة أن عدد الشركات التى تم تأسيسها ارتفع خلال شهر أغسطس 2017 بنسبة 10% ليبلغ نحو 1447 شركة مقارنة بنحو 1315 شركة خلال شهر أغسطس 2016، كما ارتفعت رؤوس الأموال المُصدرة لتلك الشركات بنسبة 13.1% لتصل إلى 1.9 مليار جنيه خلال أغسطس 2017 مقارنة بنحو 1.7 مليار جنيه خلال شهر أغسطس 2016.
وأضافت سحر نصر: "مؤخرا وقعنا بروتوكولين، مع كل من محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، و محمد سليمان عبد السلام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى، بشأن تبادل المعلومات وتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات، بحضور الدكتور محمد عمران، القائم بإعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أن البروتوكولين الموقعان بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة المصرية، يأتيان فى إطار تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، من خلال تطوير وتبسيط آلية إنهاء خدمات القيد للأوراق المالية للشركات، من خلال مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً والتحول إلى النظم الإلكترونية فى أداء الخدمات المقدمة بما يؤدى إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وبما ينعكس أثره النهائى على ترتيب مصر فى التقارير الدولية والتى من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي.
ووصفت سحر نصر البروتوكولين بأنهما من أهم خطوات تفعيل قانون الاستثمار، والعمل على إزالة أى معوقات تواجه المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تطور مركز خدمة المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن 74 جهة، وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد، وسيتم تقديم 60 خدمة للمستثمرين بشكل مجانى، مما يساهم فى زيادة قدرة "الشباك الواحد" بالإسراع فى تأسيس الشركات للمستثمرين، ويؤدى إلى تشجيعهم على تأسيس المزيد من الشركات الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة