أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى استمرار دعم الشرعية الدستورية فى اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادى ودعم جميع الإجراءات التى تتخذها الحكومة الشرعية والرامية لتطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية.
وجدد المجلس فى قرار له بشأن " تطورات الأوضاع فى اليمن " فى ختام أعمال دورته الـ 148 على مستوى الوزارى مساء اليوم الثلاثاء برئاسة جيبوتى، الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أى تدخل فى شؤونه الداخلية او السعى لاستحداث واقع جديد يتنافى مع سعى الحكومة اليمنية الشرعية الحفاظ على وحدة اليمن واستعادة أمنه واستقراره وذلك بما يتماشى مع قرارات القمم العربية ومجلس الامن.
وأيد المجلس موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث:المبادرة الخليجية ولايتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، وقرار مجلس الامن رقم 2216 والقرارات ذات الصِّلة للوصول الى تسوية سياسية فى اليمن.
وأكد المجلس استمرار دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد ،مثمنا تعاون الحكومة اليمنية وموافقتها على المقترحات والرؤى التى تقدم بها المبعوث الأممى بشأن تسليم ميناء ومحافظة الحديدة بما يضمن وقف تهريب السلاح وتدفق المساعدات الانسانية والإغاثية والبضائع التجارية وتشكيل لجنة اقتصادية بإشراف اممى لاستلام الموارد وصرف المرتبات واستنكار رفض الانقلابيين لتلك المقترحات وعدم مراعاتهم لمعاناة اليمنيين.
ودعا المجلس المجتمع الدولى والدول الأعضاء فى مجلس ومجموعة دول الـ18 الراعية للعملية السياسية فى اليمن للضغط على الانقلابيين بغية القبول بمقترحات المبعوث الأممى والانخراط بنية صادقة فى مفاوضات سلام تستند على المرجعيات الثلاث.
وأكد المجلس دعمه لجهود الحكومة اليمنية فى مكافحة الاٍرهاب ، مشددا على أن الانقلاب وفر آلبيئة لظهور بعض التنظيمات الارهابية المنحرفة والتى تتماهى فى الأسلوب والاهداف مع المليشيات الانقلابية وان إنهاء الانقلاب كفيل بحسم المعركة فى مواجهة الاٍرهاب.
وأدان المجلس جميع انتهاكات حقوق الانسان التى تمارسها قوى الانقلاب وأعمال القتل والاختطاف والإخفاء القسرى وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمستشفيات للاغراض العسكرية واستمرار حصار المليشيات التابعة للانقلابيين لمدينة تعز منذ ما يقارب ثلاث سنوات والقصف العشوائى للمناطق السكنية وقتل المدنيين من الرجال والنساء والأطفال ونهب المساعدات الانسانية والإغاثية والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية مما أدى الى انتشار الأمراض والأوبئة ونقص حاد فى الغذاء والدواء والخدمات الطبية.
وأكد المجلس مساندته لحكومة اليمنية فى جهودها لرفع اليمن من قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلق بغسيل الاموال ومكافحة الإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة