قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة تضع ضمن أولوياتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضمان حصولها على فرص متساوية للمساهمة فى الاقتصاد، وتحقيق التعميق والشمول المالى، وإن الاتفاق لإدارة سجل الضمانات المنقولة يأتى فى إطار جهود مصر لتحسين ترتيبها فى تقارير ممارسة الأعمال على مدار السنوات المقبلة.
وأضافت سحر نصر، فى كلمتها خلال المؤتمر الصحفى المنعقد فى مقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، اليوم الأحد، بشأن إسناد إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة للهيئة لشركة "آى سكور"، بحضور ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية وعدد من قيادات كل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوزارة داعمة للهيئة العامة للرقابة المالية فى وضع استراتيجية لتحقيق الشمول المالى، مهنئة الدكتور محمد عمران على توليه منصب القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى كلمتها، إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، ما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى واستفادة جميع فئات المجتمع منه، وتوفير فرص عمل للشباب.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عمران، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة، أن إنشاء سجل الضمانات المنقولة خطوة مهمة لتحقيق الشمول المالى، مشيرا إلى أن دخول السجل حيز التنفيذ سيعمل على تيسير إتاحة التمويل للمشروعات الاقتصادية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بضمان الضمانات المنقولة بعد إشهارها بالسجل، ما يعمل على تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية وزيادة معدلات التشغيل والنمو، كما يساهم فى تشجيع مؤسسات التمويل على التوسع فى تقديم التمويل لهذه المشروعات التى كانت تواجه صعوبات فى الاقتراض قبل إنشاء السجل، نظرا لعدم وجود ضمانات للاقتراض.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن سجل الضمانات المنقولة سيتيح للمشروعات الحصول على التمويل بضمان الآلات والمعدات والمخزون، إضافة إلى براءات الاختراع والنماذج والتصميمات الهندسية، مؤكدا أن الهيئة حرصت على أن يتضمن القانون ولائحته التنفيذية إعداد سجل إلكترونى للإشهار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة