العفو الدولية: انفجار ألغام أرضية زرعتها سلطات ميانمار لاستهداف الروهينجا

 أكدت منظمة العفو الدولية وقوع حادثين جديدين لانفجارات لألغام أرضية بما فيها واحدا فجر ساق شاب على المنطقة الحدودية بين ميانمار وبنجلاديش.

وأشارت المنظمة - فى تقرير بجنيف اليوم الأحد - إلى أن الحادث يرفع عدد المواقع المعروفة التى زرعت فيها الألغام الأرضية المضادة للأفراد من قبل سلطات ميانمار إلى ثلاثة مواقع فى مناطق المعابر الحدودية التى يستخدمها الروهينجيا الفارين من العنف.

وأضافت العفو الدولية أن شهود عيان أبلغوا المنظمة بأنه تم نقل رجل للعلاج الطبى فى بازار كوكس فى بنجلاديش بعد انفجار لغم أرضى بالقرب من قرية أمتالى البنجلاديشية وهى نقطة عبور أخرى معروفة.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن جميع المؤشرات تشير إلى أن قوات الأمن فى ميانمار تتعمد استهداف المواقع التى يستخدمها اللاجئون الروهينجيا كنقاط عبور.

وشددت تيرانا حسن، مديرة الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، على أن هذه الطريقة فى استخدام الألغام الأرضية هى قاسية ومثيرة للبؤس بين من يفرون من حملة الاضطهاد المنهجية فى ميانمار.

وحثت سلطات ميانمار على وضح حد لهذه الممارسة وأن تسمح لفرق إزالة الألغام بالوصول إلى مناطقها الحدودية.

وذكرت المنظمة أن الانفجارات الجديدة وقعت على طول الحدود التى تقدر فيها الأمم المتحدة أن حوالى 290 ألفا من الروهينجيا قد عبروا خلالها هربا من العنف فى الأسبوعين الماضيين.

ولفتت المنظمة إلى أن سكان المنطقة يقولون إنهم كثيرا ما يشاهدون قوات الأمن فى ميانمار تقوم بدوريات فى المنطقة.

وألمحت المنظمة إلى أن جيش ميانمار هو واحد من بين مجموعة صغيرة من قوات الدول فى جميع أنحاء العالم إلى جانب كوريا الشمالية ممن تستخدم الألغام المضادة للأفراد علنا فى السنوات الأخيرة برغم حظرها فى معاهدة حظر الألغام لعام 1997.

وأكدت المنظمة أول أمس الجمعة أن قوات الأمن فى ميانمار زرعت الألغام على طول الجزء الشمالى من حدودها مع بنجلاديش على طريقين مزدحمين بالقرب من تونج بيو ليت ويا حيث يمر العديد من الروهينجا الفارين من العنف.

ونوهت إلى أن ثلاثة أشخاص على الأقل قد أصيبوا بجراح خطيرة من بينهم طفلان وحيث وقعت جميع الانفجارات على طول الطرق التى كانت تستخدم للعبور بشكل كبير.

قالت المنظمة إنه بدلا من أن تنكر ميانمار المسؤولية فعليها أن تضع سلامة الشعب فى المنطقة الحدودية فى المقدمة كما شددت على أهمية أن تسمح ميانمار لخبراء الأمم المتحدة بالتحقيق فى الانتهاكات الواسعة النطاق والمنتظمة التى وقعت فى ولاية راكين بما فى ذلك استخدام ميانمار للألغام الأرضية المحظورة وأن يتم محاسبة المسؤولين عن ذلك.