قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن قرارات وزير التموين الجديدة لضبط منظومة التموين تخالف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين الذى نص عليهم الدستور، حيث تم إعلان ضوابط جديدة تقوم على الحد من عدد الأفراد داخل الأسرة الواحدة المستحقين فى بطاقات التموين بحد أقصى أربع أفراد، فيما كان النظام القديم يعتمد أفراد الأسرة جميعها.
وعبر بدوى، فى بيان صحفى له اليوم، عن استيائه من قرار المستحقين لاستخراج بطاقات جديدة ما لم يتعد مرتباتهم 1500 جنيه، قائلًا: "1500 مرتب ميعملوش حاجة فى الوقت اللى أحنا فيه"، مؤكدًا على أن الدعم النقدى للمواطن هو خير وسيلة للقضاء على كافة طرق التلاعب فى منظومة التموين كاملة، بدلًا من قرارات تزيد هموم المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .
وأشار عضو مجلس النواب، فى بيانه إلى أن قرار وزارة التموين بوقف دعم الدقيق للمخابز بداية من أغسطس الحالى، له بعض السلبيات أهمها أن أصحاب المخابز قد يستغلون عدم احتياج أصحاب البطاقات للكميات المقررة لكل مواطن ويذهب دعم الدولة لأصحاب المخابز، مؤكدًا على تلاعب أصحاب المخابز واستغلالهم للقرارات الجديدة وبيع رغيف العيش بجنيه ممن لا يحملون البطاقات التموينية .
وأوضح بدوى، أن الدعم النقدى للخبز سيكلف الدولة 60 مليار جنيه فى حين أن الدولة تدعم الخبز بـ65 مليار جنيه فى الوقت الحالى، فضلًا عن أن الغالبية العظمى من المواطنين لا يأكلون الكمية كلها ويتم استخدام رغيف العيش كعلف للحيوانات حيث أن الخبز أرخص من الأعلاف.
وأضاف عضو مجلس النواب ،أن سعر توريد طن القمح حوالى 226 دولارًا بجانب 750 جنيهًا تكلفة طحن الطن الواحد، بزيادة 11 قرشًا مصنعية للرغيف حتى يصل سعر الرغيف الواحد 60 قرشًا، يتم بيعه للمواطن بـ5 قروش بإجمالى دعم يصل إلى 55 قرشًا فى الرغيف الواحد فى حين أن سعر رغيف العيش السياحى 50 قرشًا فقط، ومع ذلك الجودة والمنظومة يتم استغلالها من قبل أصحاب المخابز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة