لا يزال التعنت القطرى فى الاستجابة لمطالب الرباعى العربى المتعلقة بوقف تمويل الإرهاب، يقف عائقا أمام إجراء الكثير من الصفقات التى يمكن أن تفيد ليس فقط جميع دول الخليج، وإنما المملكة المتحدة كذلك، الساعية لتأمين مستقبل اقتصادى لها بعيدا عن أوروبا بعد خروجها من التكتل الأوروبى.
وقالت صحيفة "الجارديان" أن خطط استضافة اجتماع رفيع المستوى بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجى فى لندن خلال العام الجارى تم تأجيلها بسبب استمرار الأزمة القطرية، الأمر الذى يهدد خطط بريطانيا للتوصل إلى اتفاق سريع للتجارة الحرة مع بعض أغنى الاقتصادات فى العالم بعد "البريكست" أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وأضافت الصحيفة أن تريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا تعهدت العام الماضى باستضافة أول اجتماع لمجلس التعاون الخليجى خارج الخليج فى لندن فى ديسمبر من العام الجارى – بعد عام من زيارتها إلى دول الخليج فى ديسمبر الماضى لحضور قمة "المنامة" بالبحرين- وذلك كجزء من عرض رمزى لمدى قوة العلاقات التجارية والأمنية التى تجمع بين المملكة المتحدة والكتلة الإقليمية.
إلا أن مصادر فى مجلس التعاون الخليجى قالت أن الخلاف بين قطر ودول الخليج الأخرى –السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر- علق خطط انعقاد القمة البريطانية الخليجية.
وأشارت الصحيفة إلى التكهنات بأن استمرار الأزمة ربما ينتهى بتعليق عضوية قطر فى مجلس التعاون الخليجى، أو حتى التأثير على المجلس ككل.
وكانت قطر قد رفعت دعوى قضائية فى منظمة التجارة العالمية حول الحظر الجوى والبرى والتجارى الذى فرضته دول الخليج فى نزاع قانونى قد يستغرق سنوات.
وأضافت الصحيفة أن ما يحدث فى مجلس التعاون الخليجى الذى تأسس عام 1981 من شأنه أن يعقد الجهود البريطانية للتوصل إلى اتفاقات تجارة حرة تعوضها خسارة اتفاقات الاتحاد الأوروبى.
وفى عام 2016، بلغت حجم التبادل التجارى بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 30 مليار جنيه إسترلينى، وهى أعلى من صادرات لندن إلى الصين وأكثر من ضعف الصادرات إلى الهند.
وقد أشاد وزير التجارة الدولية البريطانى، ليام فوكس بالخليج كأحد المناطق التى يمكن توسيع نطاق التجارة البريطانية فيها بشكل سريع. وقد حدد 31 مجال يمكن التعاون فيهم مثل النفط والغاز والبنية التحتية، وعلوم الحياة، والصناعات الإبداعية والدفاع.
وقد تم بالفعل إنشاء مجموعة عمل تجارية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجى للنظر فى صفقة التجارة بين سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجى كنموذج محتمل، ولا يوجد فى دول الخليج اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى بعد توقف المحادثات فى عام 2008، بسبب الخلاف حول حقوق الإنسان.
ولفتت "الجارديان" إلىEFTA وهى الهيئة المكونة من أربع دول هى سويسرا وليختنشتاين والنرويج وآيسلندا، لديها اتفاق مع مجلس التعاون الخليجى.
ومن غير المتوقع أن تكون الصفقات التجارية التى قد تبرمها بريطانيا مع أى دولة خليجية بشكل منفرد توازى ما يمكن أن تعقده من صفقات مع المنظومة الخليجية، التى تتمتع باتفاقية تجارة حرة داخلية وقعت بين دول المجلس عام 1983، وأيضاً باتحاد جمركى تم تنفيذه عام 2015، وكان مقرراً أن يتم العمل باتفاقية حرية تنقل البضائع والأشخاص عام 2018.
وأضافت الصحيفة أن جزء من السخرية بالنسبة لبريطانيا أن مجلس التعاون الخليجى تم إنشائه تيمنا بالاتحاد الأوروبى التى تسعى للخروج منه الآن.
وتابعت أن التخوف من عدم إمكانية عقد القمة الخليجية البريطانية المقررة فى ديسمبر المقبل، يؤكد أن إمكانية استمرار النزاع الخليجى مدة أطول.
ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية فى الخامس من يونيو الماضى، سارع دبلوماسيون أوروبيون وأمريكيون إلى دول الخليج العربى فى إطار مساعٍ متعددة من أجل وضع حد للأزمة، ولكن لا يبدو أن هناك حلاً سريعاً لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة