قال وزير الخارجية الإسبانية ألفونسو داستيس الأحد بلهجة مهادنة أن اسبانيا لن تطرح شرط استعادة جبل طارق على طاولة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وتسعى أسبانيا الى استعادة جبل طارق الذي تنازلت عنه لبريطانيا عام 1713.
وارتفعت حدة التوتر حول وضع "الصخرة"، وهي أرض تبلغ مساحتها 6,7 كلم مربعا حيث يعيش 32 ألف شخص، منذ موافقة الناخبين في بريطانيا في 23 حزيران/يونيو 2016 على الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وصرح داستيس لصحيفة "اي بي سي" الاسبانية المحافظة أنه لا ينوي "تعريض المفاوضات للخطر" عبر طلب استرجاع جبل طارق لأنه سيكون من الصعب على لندن الموافقة عليه.
وقال "لا أنوي وضع شروط على اتفاق بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة لاستعادة السيادة على جبل طارق".
وأضاف أن اقتراح أسبانيا حول سيادة الصخرة المشتركة بالاضافة إلى منح الجنسيتين لسكانها لا يزال على الطاولة.
وفيما صوّت غالبية سكان جبل طارق على إبقاء أرضهم ضمن الإتحاد الأوروبى، اقترحت مدريد في يونيو 2016 "سيادة بريطانية اسبانية مشتركة لفترة زمنية محددة تؤدي الى اعادة جبل طارق" إلى اسبانيا.
لكن سلطات جبل طارق رفضت الفكرة التي نوقشت خلال المفاوضات بين مدريد ولندن عامي 2001 و2002 وسقطت عندما رفضها سكان جبل طارق في استفتاء شعبي أجري في نوفمبر 2002.
وأكد داستيس "سنحاول اقناع سكان جبل طارق باستكشاف طريق اخر، وأن فكرة السيادة المشتركة مفيدة لهم أيضا".
وبين الخطوط التوجيهية التي أقرّتها دول الاتحاد الأوروبى ال27 في أبريل في إطار المفاوضات، تواجه لندن مادة تنصّ على أن أي اتفاق حول علاقة مستقبلية بين الاتحاد وبريطانيا لن ينطبق على جبل طارق، من دون التوصل الى اتفاق بين مدريد ولندن.
وحذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في أوائل أبريل من أن لندن لن تتخلى "أبدا" عن سيادة جبل طارق من دون موافقة السكان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة