هل يستمر انخفاض الدولار خلال الفترة المقبلة؟.. تزايد تحويلات العاملين بالخارج وبيع العملات للبنوك يعزز قوة الجنيه.. ارتفاع الاحتياطى يعزز الثقة ويزيد العملة الصعبة.. والدولار عند 17 جنيهًا نهاية العام

تفاعل قوى العرض والطلب، هى آليات السوق الحر لتسعير السلع والمنتجات داخل الاقتصاد، وهو ما يحدث فى سوق صرف العملات الأجنبية، ويتحدد معه سعر الدولار بالبنوك، بحجم المعروض الدولارى، والطلب عليه، وذلك بعد القرار التاريخى بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.. ومع تزايد الثقة والموارد الدولارية بالبنوك، من المتوقع أن يستمر هبوط سعر الدولار أمام الجنيه تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتنامى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبيع ما بحوذتهم من عملات داخل الجهاز المصرفى.

الدولار يفقد 7 قروش خلال الأسبوع الماضى

وفقد الدولار نحو 7 قروش من مستواه أمام الجنيه المصرى خلال الأسبوع الماضى، مدفوعًا بتزايد حصيلة البنوك من العملات الأجنبية من عمليات شراء العملات من المواطنين، إلى جانب زيادة مستويات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبيع حصيلة أموال تلك التحويلات داخل الجهاز المصرفى المصرى، مع إنتهاء السوق السوداء للعملة مع تحرير سعر الصرف، حيث تشير التوقعات إلى وصول الدولار إلى مستوى 17 جنيهًا مع نهاية العام الجارى مع تحسن الموارد الدولارية تدريجيًا.

والقرار الهام الذى دعم زيادة موارد الدولار للبنوك العاملة فى السوق المحلية كان بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات العاملة فى السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وإلغاء قرارات فبراير 2015 المقيدة للإيداع والسحب النقدى للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل فى مجال السلع والمنتجات الأساسية، هو ما دعم التنازل عن العملات وعودة الثقة فى إيداع المدخرات بالجهاز المصرفى، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف.

وكانت للإجراءات والقرارات الخاصة بترشيد الاستيراد الترفى من الخارج، مفعولًا هامًا فى هدوء الطلب على الدولار، واستقراره على مدار فترات طويلة من العام، وفى أعقاب قرار تحرير سعر الصرف، إلى جانب إحكام الرقابة الميدانية على شركات الصرافة المخالفة وتأكيدات من الرقيب الأول على القطاع المصرفى بإجراءات رادعة للمخالفين لضوابط سوق الصرف.

موارد العملة الصعبة بالبنوك

وتشمل موارد العملة الصعبة للبنوك العاملة فى السوق المحلية وعددها 38 بنكًا، تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، والقروض التى تحصل عليها من مؤسسات مالية دولية إلى جانب إصدار السندات التى تلجأ لها البنوك الكبرى، مثل البنك الأهلى المصرى الذى حصل على 600 مليون دولار فى 2010 عبر إصدار دولارى ناجح وقتها.

وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.

وتبقى السياحة أهم وأسرع موارد العملة الصعبة دعمًا للاحتياطى الأجنبى لمصر، ويتطلب ذلك خطة شاملة للترويج السياحى للمقاصد المصرية فى الخارج، إلى جانب الاهتمام بحوافز الاستثمار التى تعد أحد أهم الموارد للنقد الأجنبى لجذب تدفقات رؤوس الأموال خاصة مع إنتظار صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

أهم المؤشرات التى تؤكد أن الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح

ويعد ارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى فى نهاية شهر يوليو2017 لأعلى مستوى فى 7 سنوات، بأرصدة 36 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار مقارنة بنهاية شهر يونيو 2017، أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلى التى تؤكد أن الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، والتى لها إنعكاسات إيجابية على تدفقات رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة، وسعر الدولار أمام الجنيه، حيث أن سعر العملة الأمريكية أحد العوامل المؤثرة على مستوى التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – وذلك خلال الفترة المقبلة.

وتستورد مصر ما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط الآن العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.