وفد الفيوم يناقش قانون التأمين الصحى الجديد

الجمعة، 04 أغسطس 2017 01:13 م
وفد الفيوم يناقش قانون التأمين الصحى الجديد جانب من الندوة
الفيوم - رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد حزب الوفد بمحافظة الفيوم ندوة حول  قانون التأمين الصحى الجديد بحضور الدكتور على عبد الله رئيس المركز المصرى للدراسات الدوائية والإحصاء والدكتور وليد عبد القوى رئيس لجنة الصحة بحزب الوفد بالفيوم وقدمها الدكتور أحمد برعى القيادى بحزب الوفد.
 
أكد الدكتور وليد عبد القوى، أن قانون التأمين الصحى الجديد يتم إعداده منذ 5 سنوات وحاليا فى الصياغة النهائية فى مجلس الدولة وسوف يعرض خلال الأسابيع المقبلة فى أول دور انعقاد مجلس النواب بعد إنتهاء الأجازة البرلمانية.
 
وأضاف وليد أن هذا القانون يمس كل مواطن فى مصر لأن المنظومة الصحية الحالية فى مصر لامثيل لها فى العالم وتشهد تدنى شديد فى تقديم الخدمة سواء فى المستشفيات العامة أو الخاصة وسوء معاملة المرضى وأخطاء بالجملة من الأطباء.
 
وأوضح وليد إن المشروع الجديد سيقتصر دور الدولة فيه على خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية والطب الوقائى والتعامل مع الكوارث والاوبئة وهو منقول من نظام التأمين الصحى الفرنسى وهو من احسن نظم التامين الصحى فى العالم مؤكدا ان هذا القانون سيحدث انقلابا اجتماعيا اشبه بما احدثه قانون الاصلاح الزراعى فى بداية ثورة يوليو.
 
وأوضح الدكتورعلى عبد الله ،رئيس المركز المصرى للدراسات الدوائية والإحصاء ، إن قانون التأمين الصحى الحالى منذ عام 1964 وكان عدد المستفيدين به فى البداية 140 الف مواطن فى عدة محافظات ووصل حاليا الى 55% من عدد سكان مصر.
 
وأشار على إلى إنه تم زيادة الإنفاق الحكومى على الصحة من 5 مليار عام 2003 الى 35 مليار عام 2013 وفى نفس الفترة زاد المعروض من الدواء من 7  الى 30 مليار وإن النصيب الحكومى منه لا يتعدى 2 مليار وحذر من انهيار صناعة الدواء المصرى ،مؤكدا :"اننا مهددين بـ "مجاعة دوائية " عام 2018 بسبب توقف القطاع الحكومى عن إنتاج الدواء خاصة ان الدواء يمثل من 35 الى 40% من منظومة الصحة فى مصر".
 
ولفت رئيس المركز المصرى للدراسات الدوائية والاحصاء إلى أن قانون التأمين الصحى الجديد سيعد طفره هائلة فى منظومة الصحة فى مصر خاصة أنه سيضم كافة فئات الشعب وسيكون بالبطاقة الشخصية  وإن مصادر التمويل للمشروع كافية وأن الدولة ستتكفل فيه بمن يقل دخله عن 1200 جنيه وتطبيقة سيمر بعدة مراحل تستمر إلى 12 سنة وطالب جميع فئات الشعب ان تساند هذا المشروع.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة