كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من شائعات بشأن توقيع اتفاق بين مصر وألمانيا لتوطين اللاجئين، فى إطار توقيع مصر وألمانيا ورقة للتعاون الثنائى فى مجال الهجرة، تواصل المركز مع وزارة الخارجية، التى نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن السياسة المصرية ترفض إنشاء مراكز لإيواء اللاجئين أو توطين رعايا دول أجنبية على أراضيها، وهى المُحددات التى يستند عليها الموقف المصرى فى التعامل مع هذه القضايا منذ فترة طويلة دون تغيير.
وأشارت الوزارة فى بيانها لمركز معلومات مجلس الوزراء، إلى أن توقيع مصر وألمانيا ورقة للتعاون الثنائى فى مجال الهجرة، لا يتضمن أى بند ينص على إقامة مركز لإيواء اللاجئين فى مصر، بل إن هذه الورقة تعكس مدى توافق الرؤية المصرية والألمانية بشأن التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع التركيز على البعد التنموى ودعم الشباب.
وأكدت وزارة الخارجية، أن التوقيع على الورقة يمثل خطوة إضافية فى مساعى البلدين لتعزيز أوجه الشراكة الاستراتيجية بينهما فى المجالات المختلفة، مشيرة إلى أن مجالات التعاون المتضمنة فى الورقة لا تقتصر على الجانب الأمنى فقط، وإنما تتناول كل أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، موضحة أن الورقة نصت أيضا على تقديم ألمانيا منحة مالية قدرها 28 مليون يورو فى مجال التعليم والتدريب الفنى، وتقديم ضمانات استثمارية للقطاع الخاص الألمانى للعمل بالأسواق المصرية وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يساعد على توفير فرص عمل للشباب.
كما تضمنت الورقة زيادة المنح الألمانية المقدمة للطلبة المصريين، مع تجديد المباحثات بين البلدين تمهيدا لإقرار شريحة دعم جديدة فى إطار برنامج مبادلة الديون، يتم إنفاقها على برامج تحسين التعليم والتدريب المهنى فى مصر، وفى النهاية قالت الوزارة: "ستوفر ألمانيا كذلك دعما ماليا يتم توجيهه لرفع القدرات المصرية فى مجال تأمين الحدود ومنع مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتصدى لجرائم الاتجار بالبشر، والتعامل مع شبكات الجريمة المنظمة عبر الحدود".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة