أكد الدكتور حسين العطفى، وزير الرى الأسبق، والأمين العام للمجلس العربى للمياه، إن مشكلة التلوث تعد أحد أهم التحديات الرئيسية لإدارة الموارد المائية بمصر، بما لها من آثار سلبية وإجتماعية واقتصادية وصحية وتأثيره السلبى على سياسة إعادة إستخدام المياه، حيث تشير المسوح الميدانية إلى أن مصادر التلوث تقدر بحوالى 220 مصدرا بمياه الصرف الصحى على المصارف والمجارى المائية بخلاف حوالى 119 مصدرا للتلوث الصناعى.
أضاف فى كلمته خلال مشاركته فى الأسبوع العالمى للمياه بالسويد ممثلا عن المنظمات غير الحكوميه إن هناك ما يزيد عن 70% من سكان القرى والريف ليست لديهم أنظمة صرف صحى معالج، رغم جهود الدولة فى الحد من التلوث ومعالجة مياه الصرف الصحى، حيث تبلغ 50 % من إجمالى حوالى 7 مليار م3 سنوياً منها، لافتا إلى قيام وزارة الرى بالتعاون مع عدة وزارات معنية بجهود للمحافظة على نوعية المياه للمحافظة على صحة المصريين والقضاء على الأمراض المنتشرة فى المجتمع المصرى، وأهمية أن يكون لمختلف فئات المجتمع دور فعال فى المحافظة على نوعية المياه والتصدى للتحديات المتزايدة فى مجال إدارة المياه.
أوضح العطفى أهمية دور الحكومة المصرية فى توفير مياه آمنة وإيجاد حلول واقعية بشأن مشاكل المياه والحفاظ على مصادر المياه من التلوث البيئى الناتج عن أفعال الإنسان فى مصر، فى ظل تواجد مصر ضمن أعلى عشر دول مهددة لكارثة مائية بحلول عام 2025 بسبب الزيادة السكانية المتزايدة، وتركز نصف التعداد السكانى فى المناطق العشوائية أى ما يعادل 35 مليون نسمة و95% ليست لديهم مرافق أساسية كالصرف الصحى ومحطات التنقية، بجانب أن المخلفات الصلبة تعتبر أحد مصادر التلوث ويتم إلقاء مخلفات 350 مصنعًا فى شبكات الرى والصرف.
أكد العطفى أن المنطقة العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالاضافة إلى مواجهة زيادة العجز فى إنتاج الغذاء، وأن المنطقه تستورد 50% من احتياجاتنا الغذائية بقيمة 40 مليار دولار سنويا فى صورة منتجات غذائية تعادل ما يقرب من 275 مليار متر مكعب من المياه نستوردها فى صورة غذاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة