نقابة الأطباء تطالب بتطوير نظم الدراسة بكليات الطب لمسايرة النظم الدولية

أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطاباً إلى الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، حيث شكرته على دعوة القطاع لوفد من النقابة العامة للحضور مع ممثلى القطاع ولجنة الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة خطة تطوير الدراسة الجامعية بكليات الطب وذلك فى الأسبوع الأخير من أغسطس الماضى.

وأكدت النقابة فى الخطاب على موافقة هيئة مكتب النقابة على ما تم التوافق عليه بالاجتماع من ضرورة تطوير نظم الدراسة بكليات الطب المصرية ليتماشى مع النظم الدولية حتى تكون الشهادات الصادرة من الجامعات المصرية معتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة طبقا للمعايير الدولية تمهيدا للاعتراف بها فى دول العالم المختلفة.

وأكدت موافقتها على ما تم التوافق عليه بالاجتماع من تخفيض عدد سنوات الدراسة بكليات الطب لتصبح خمس سنوات طبقا لنظام الساعات المعتمدة بدلا من ست سنوات مع تعديل بعض المناهج الدراسية لتتوافق مع النظام الجديد، وبالتالى فإن نقابة الأطباء توافق على تعديل نص المادة رقم 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لتصبح كالآتى: "مدة الدراسة بكليات الطب خمس سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة".

وأكدت موقف النقابة برفض زيادة عدد سنوات التدريب أو وضع امتحان موحد لقياس المهارات التدريبية كشرط لممارسة المهنة حاليا، حيث إنه من الضرورى اتخاذ قرارات ملزمة لحل المشكلات التى تواجه أطباء الامتياز حاليا أثناء فترة التدريب وتؤثر سلبا عليه مثل :(عدم وجود تدريب حقيقى ملزم فى العديد من الجهات - ضعف مكافآت التدريب الشهرية - عدم وجود سكن لأطباء الامتياز فى العديد من الجهات - عدم وجود نظام لعلاج اطباء الامتياز فى حالات مرضهم) , وذلك قبل اى تفكير فى اتخاذ مثل هذه القرارات، مع ترحيب نقابة الأطباء بالمشاركة فى الاجتماعات التى ستناقش تفاصيل هذه الأمور.