بعد موافقة مجلس الأمن الدولى بالإجماع على إقرار عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، رقم 2371، ردا على تجارب كوريا الشمالية لصواريخ باليستية خلال الفترة الماضية؛ وبدأت العقوبات فى التنفيذ من الجانب الصينى الشريك والحليف الأقوى لكوريا الشمالية، وأدى ذلك إلى تقليص صادرات كوريا الشمالية والبالغة 3 مليارات دولار بواقع الثلث، من خلال منع كوريا الشمالية من تصدير الفحم، والحديد الخام، والرصاص، والرصاص الخام، والمأكولات البحرية.
ومن ضمن العقوبات التى قررت بكين محاصرة بيونج يانج بها لإيقاف تجاربها الصاروخية، أنها حظرت على الشركات والأفراد من كوريا الشمالية إقامة أعمال تجارية فى الصين، فى محاولة لردع بيونج يانج وزعيمها عن إجراء تجارب نووية وصاروخية.
وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم فى بيان لها، إن الصين تحظر أيضا على الشركات الأجنبية، التى تشمل أفرادا أو شركات من كوريا الشمالية إقامة أعمال فى البلاد، مضيفا أنها لن توافق على طلبات شركات صينية لاستثمارات جديدة أو توسعات فى كوريا الشمالية.
وفى مطلع شهر أغسطس الجارى، تبنى مجلس الأمن الدولى قرارا يشدد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وتنص الوثيقة على حظر الواردات، وخاصة الحديد وخام الحديد والرصاص والفحم والمأكولات البحرية.
كذلك، تقرر تجميد حسابات بنك التجارة الخارجية لكوريا الشمالية، وحظر دخول سفن كوريا الشمالية، التى تنتهكك العقوبات، من دخول موانئ جميع دول العالم، إلى جانب فرض تدابير ضد أشخاص ساهموا فى برامج صواريخ بيونج يانج.
كما يلزم القرار الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بعدم زيادة عدد العمال من كوريا الشمالية العاملين على أراضيها، والامتناع عن إقامة مشروعات مشتركة جديدة مع الشركات من كوريا الشمالية.
ومنذ بداية الأسبوع الماضى، تفرض الصين حظرا على استيراد مجموعة من السلع من كوريا الشمالية، وذلك تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2371.
وقررت الحكومة الصينية الحليف الوحيد لكوريا الشمالية، الضغط عليها بطريقتها، وفرضت حظرا على استيراد مجموعة من السلع من كوريا الشمالية، بدأ الأسبوع الماضى حظرا تاما على استيراد الفحم، والمنتجات البحرية، والحديد وغيره من المعادن من كوريا الشمالية"، حيث تعد صادرات كوريا الشمالية إلى الصين، لاسيما الفحم، العمود الفقرى لاقتصاد كوريا الشمالية.
وبلغت واردات الصين من كوريا الشمالية بحسب موقع "Itc Trade Map" فى العام الماضى نحو 2.5 مليار دولار.
وبذلك القرارات، أصبح الاقتصاد الكورى الشمالى الذى يعتمد بشكل كبير على التعاون مع الصين ودول الاتحاد الأوروبى فى خطر حقيقى، حيث تعتبر قرارات إيقاف الاستيراد خطوة مبدئية من القرارات الأممية للضغط على الحكومة الكورية الشمالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة