دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التابع لجامعة الدول العربية إلى ضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي .
وأكد المجلس -في ختام اعمال دورته الوزارية المائة اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية - تنفيذ قرار قمة الرياض الخاص بالمشاريع العربية لدعم صمود سكان مدينة القدس بسبب خطورة ما وصلت اليه الأمور في المدينة المقدسة.
ودعا المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.
كما دعا المنظمات العربية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر سبتمبر.
وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة العربية إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع أجهزة العمل العربي المشترك لتنفيذ قرار قمة الرياض الخاص بالمشاريع العربية لدعم صمود سكان القدس بسبب خطورة ما وصلت اليه الأمور في المدينة المقدسة.
وحث المجلس القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من الاستثمارات لدعم الاقتصاد الفلسطيني وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة.
ودعا الأمانة العامة للجامعة العربية إلى زيادة برامج الدعم الفني للدول الأقل نموا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها.
كما دعا الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل لإعداد قائمة بالشركات الدولية التي تتعامل مع الاحتلال وتتواطأ معه ببناء مشاريع تدعم بنيته الاستعمارية وتجسد قمع الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه وانتهاك القانون الدولي وتعميمها على الدول العربية.
وفيما يخص إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية 29 والمقررة بالمملكة العربية السعودية مارس 2018 دعا المجلس الدول الاعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة إلى موافاة الامانة العامة للجامعة العربية بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ترغب في ادراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة في موعد اقصاه ديسمبر المقبل وفقا لآليات عرض الموضوعات على القمة العربية .
وأشار المجلس إلى أن الملف يتضمن الموضوعات التالية تقرير عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك بين دورتي المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 28 لمجلس الجامعة على مستوى القمة،ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت في الرياض 2013 ، فضلا عن الموضوعات المقترحة للدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة وفق معايير عرض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على القمة .
وحول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الافريقية في دورتها الرابعة والتي عقدت في مالابو 2016 كلّف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي لعقد اجتماعات فرق العمل لاستكمال الجوانب الاقتصادية في خطة العمل العربية الأفريقية 2017-2019 وحتى 2021.
كما كلّف المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية لإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول الاعضاء لتحديد الدولة المضيفة للمؤتمر الوزاري الافريقي العربي المشترك الرابع حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي المقرر عقدها خلال عام ٢٠١٨ ودعوتها للاعداد للمعرض الزراعي العربي الافريقي الذي سيصاحب الاجتماع الوزراي المشترك.
ودعا المجلس الامانة العامة للجامعة العربية لمواصلة التنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي للاتفاق بشكل نهائي على الموضوعات الاجتماعية والتنموية المقترح عرضها على القمة العربية الافريقية القادمة والمقررة في الرياض 2018.
كما تابع المجلس الأَعداد الجيد للقمة الخامسة بين الدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في دورتها الخامسة والمقررة في فنزويلا 2018.
وحول الاستثمار في الدول العربية حث المجلس الدول العربية غير المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية المعدلة سرعة التصديق على الاتفاقية وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.
كما حث القطاع الخاص على زيادة حجم الاستثمارات في قطاع انتاج الغذاء وإقامة المشروعات الاستثمارية العربية المشتركة في إطار المبادرات العربية حول الامن الغذائي العربي.
كما دعا المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية الى عقد الاجتماع الثالث للخبراء والمختصين لمحكمة الاستثمار العربية لمناقشة الصيغة النهائية المعدلة للنظام الأساسي للمحكمة ومن ثم عرضها على المجلس في دورته القادمة.
ووجه المجلس الشكر للدول العربية التي قدمت مساعداتها للجمهورية اليمنية لمكافحة الأوبئة والامراض المتفشية ،كما دعا في الإطار ذاته بقية الدول العربية والمؤسسات المالية العربية والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة كل في مجال تخصصه لتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن.
وقرر المجلس أعتماد الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، داعيا كافة المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية ذات الصِّلة للتنسيق والتعاون مع مجلس وزراء الإعلام العرب بهذا الخصوص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة